الرئيسية / أخبار سوريا / مؤتمر أستانة عسكري-أمني فقط وإليكم الهدف من انعقاده

مؤتمر أستانة عسكري-أمني فقط وإليكم الهدف من انعقاده

مؤتمر أستانة عسكري-أمني فقط وإليكم الهدف من انعقادهمؤتمر أستانة عسكري-أمني فقط وإليكم الهدف من انعقاده

الاتحاد برس:

منذ الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية التركي والروسي والإيراني في العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي واقتراح هدنة بين قوات النظام والمعارضة في سورية، كثر الحديث عن “مؤتمر أستانة” الذي من المقرر أن يجمع أطراف النزاع باستثناء الفصائل المصنفة على قوائم التنظيمات الإرهابية دولياً، ومع اقتراب موعد هذا المؤتمر أخذت الصورة العامة حوله تتوضح شيئاً فشيئاً وظهرت ملامح المواضيع التي ستتم مناقشتها فيه إضافة إلى حصر الأهداف المرجوة من عقده.

وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء 17/1/2017 جاء أن وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، “اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق حول القضية السورية في إطار المشاورات بين روسيا وتركيا وإيران وضمان التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان ديميستورا”، وذكر البيان أن الوزيرين بحثا “المسائل المتعلقة بالاجتماع في أستانة الذي يهدف إلى تطبيق هذه الاتفاقات والبدء بعملية انتقال سياسي لحل المسألة السورية ومحاربة التنظيمات الإرهابية”.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن “لافروف” أجرى اتصالاً في وقت لاحق بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف لنفس الغرض، وشددا فيه على “ضرورة تنسيق الجهود المبذولة في إطار التعاون الثلاثي لحل المسألة السورية ومواصلة التحضير لمؤتمر أستانة”، وأكدت الوزارة أن المؤتمر سيعقد بحضور “ديميستورا”، وذكرت في بيان منفصل أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اتصل بنائب المبعوث الدولي، رمزي عز الدين، وكشفت صحيفة “الحياة” في تقرير لها أن عز الدين أكد على أهمية مؤتمر أستانة لاعتباره “محطة بناء ثقة” تمهيداً لجولة المفاوضات الجديدة في مدينة جنيف السويسرية، في الثامن من شهر شباط القادم.

وحسب المصادر فإن مؤتمر أستانة سيعقد بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، ووفقاً لتصريحات “بوغدانوف” فإن الاجتماع سيقتصر على الشخصيات العسكرية سواء من جانب النظام أو من جانب المعارضة، وأكد أن ما سيتم بحثه ينحصر في المسائل الأمنية والعسكرية وأن الملفات السياسية سيتم طرحها في مؤتمر جنيف، وذلك في ظل استمرار وجود نقاط تباين واضحة خصوصاً من جانب المعارضة التي تطالب بتطبيق وقف إطلاق النار في وادي بردى وإعادة النظر في مسألة محاربة “جبهة النصرة” لاعتبار أن الكثير من فصائلها لها عناصر في مناطق سيطرة “النصرة” إضافة لارتباط بعض تلك الفصائل بتحالفات عسكرية معها أيضاً.