الرئيسية / أخبار سوريا / حكومة النظام تقر بخسارتها موارد اقتصادية كبيرة

حكومة النظام تقر بخسارتها موارد اقتصادية كبيرة

حكومة النظام تقر بخسارتها موارد اقتصادية كبيرةحكومة النظام تقر بخسارتها موارد اقتصادية كبيرة

الاتحاد برس

كشف “عماد خميس” رئيس حكومة النظام في مقابلة صحفية أجراها يوم الأحد الماضي 29 كانون الثاني/يناير 2017 الخسائر التي لحقت بأهم القطاعات الاقتصادية السورية ذات المردود العالي خلال السنوات الست الماضية، وقال في حديث لصحيفة “الوطن” الموالية إن خسارة حكومة النظام لموارد كبيرة كانت تدخل الخزينة قبل العام 2011 وعلى رأسها قطاع الثروة النفطية فقال: “كان النفط يرفد خزينة الدولة بمبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار، ولكن حاليا الحكومة أصبحت تستورد النفط”.

وإلى جانب الخسائر الناجمة عن فقدان النظام لموارد إنتاج النفط خسرت حكومته موارد إنتاج الغاز وهو مرفق حيوي آخر في قطاع المحروقات لا يقل أهمية عن النفط. وقال خميس : “بعد أن كان إنتاج الغاز خمس وعشرون ألف طن لمحطات التوليد أصبح الإنتاج حاليا خمسة آلاف طن ويتم تأمين النقص عن طريق الاستيراد”، وأشار رئيس حكومة النظام إلى الخسائر التي أصابت القطاع الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي وذكر أن “كميات القمح المسوقة قبل الأزمة كانت تتجاوز مليوني طن، بينما أصبحت دمشق بعد الأزمة تستورد نحو مليون ونصف طن من مادة القمح بقيمة 400 مليون دولار (حوالي 200 مليار ليرة سورية)”.

وتحدث خميس عن تعثر القطاع المصرفي معتبراً إياه من أهم الثروات الوطنية لكنه نوه إلى أن المصارف وصلت في السنوات الأخيرة الماضية إلى قروض متعثرة بقيمة 250 مليار ليرة. وحتى يحصل النظام على سيولة مالية أشار خميس إلى أنه “منح صلاحيات لمدراء المصارف، وتم تحميل المسؤولية لمجالس إدارة المصارف لتحصيل هذه القروض”، مؤكداً استعداد الحكومة لدعمهم بالتشريعات المطلوبة لمساعدتهم في ذلك.

وعن قطاع الجمارك الذي كان يحقق دخلاً كبيراً للدولة، نوه خميس بأنه “أصبح منذ أن عصفت الأزمة بالبلاد مقتصراً على بعض ضعاف النفوس ممن عاثوا فساداً وازدادت ظاهرة التهريب نتيجة لمفرزات الحرب”. وعن مدى مساهمة الضرائب في ميزانية حكومته ، ذكر خميس أنها “كانت سابقا تزيد على 60 %، بينما أصبح مصيرها مجهولا في الوقت الراهن”. وانتقد آلية عمل وزارة المالية والجهات المرتبطة بها، مؤكدا أنها “عانت حتى قبل الأزمة من خلل كبير في آلية عملها في نطاق مواردها وموازنتها وضرائبها وقطاع التأمين والجمارك”.




telead

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *