الرئيسية / أخبار سوريا / مسلحو وأهالي كفريا والفوعة إلى القصير بريف حمص

مسلحو وأهالي كفريا والفوعة إلى القصير بريف حمص

telead

مسلحو وأهالي كفريا والفوعة إلى القصير بريف حمصمسلحو وأهالي كفريا والفوعة إلى القصير بريف حمص

الاتحاد برس:

بدأ صباح اليوم الجمعة 14 نيسان/أبريل تنفيذ “اتفاق المدن الأربعة” الذي ينص على تهجير متبادل لسكان بلدات “كفريا والفوعة بريف إدلب والزبداني ومضايا بريف دمشق”، الذي رعته كل من قطر وإيران ليتم تنفيذه بين فصائل “جيش الفتح” وقوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية.




ومن المقرر أن يخرج ما مجموعه خمسة آلاف شخص من مسلحي وأهالي بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين اللتين تحاصرهما فصائل جيش الفتح منذ سنوات، حصار لم يمنع من إدخال المساعدات الغذائية براً بحماية هذه الفصائل وجوّاً بإسقاط المظلات من قبل القوات الجوية التابعة للنظام السوري.

وذكرت مصادر إعلامية أن مهجري كفريا والفوعة سيتم إسكانهم في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي التي تسيطر ميليشيا حزب الله اللبنانية على معظم مساحتها منذ شهر حزيران/يونيو 2013، وذلك بعد تهجير معظم سكانها بالقوة في ذلك الحين وما زالت ميليشيا حزب الله تمنع عودة هؤلاء المهجّرين رغم أن الآلاف منهم ما زالوا يقيمون في مناطق تسيطر عليها قوات النظام في محافظات “ريف دمشق ودمشق وحمص وطرطوس واللاذقية”.

ويقدر عدد سكان منطقة القصير بنحو مئة وخمسين ألف نسمة، لم يبقَ منهم إلا بضعة في المنطقة يعيشون في قرى وأحياء لم تخرج أصلاً عن سيطرة قوات النظام، بينما يعيش في لبنان نحو سبعين ألف من أهالي المنطقة يتركز معظمهم في منطقة البقاع وبشكل خاص في بلدة عرسال، بينما يوجد نحو عشرين ألفاً من أهالي المنطقة في مناطق سيطرة النظام ضمن المحافظات المذكورة، إضافة إلى توزع بضعة آلاف في الشمال السوري وآخرون في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وتخضع منطقة القصير لتقسيم غير معلن بين قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية، إذ تخلو المدينة من وجود ميليشيا حزب الله وتشهد وجوداً لميليشيا “نسور الزوبعة” التابعة للحزب القومي السوري الاجتماعي التي لها وجود أيضاً في قرية ربلة جنوب المدينة (تقطنها غالبية مسيحية)، بينما تسيطر ميليشيا حزب الله اللبنانية على معظم القرى والأراضي الزراعية غرب نهر العاصي.

وتضم الدفعة الأولى من مهجّري كفريا والفوعة المتجهة إلى منطقة القصير 75 حافلة على متنها خمسة آلاف شخص، والجدير ذكره أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعدما تكفّلت قطر بدفع مئات ملايين الدولارات للأطراف المتفاوضة وذلك مقابل إطلاق سراح عدد من رعاياها المختطفين في العراق ضمن قضية متشعّبة تخضع أولاً للاعتبارات الطائفية ولمصلحة الفصائل المسيطرة على الأرض.

telead

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *