الرئيسية / مقالات / “نازلة” التدخل التركي..بين”الولاء للكفار”و”المضطر للمحظور”؟

“نازلة” التدخل التركي..بين”الولاء للكفار”و”المضطر للمحظور”؟

"نازلة" التدخل التركي..بين"الولاء للكفار"و"المضطر للمحظور"؟“نازلة” التدخل التركي..بين”الولاء للكفار”و”المضطر للمحظور”؟

عقيل حسين

كثيرة هي التصريحات والتعليقات التي تناولت موقف وتعامل “هيئة تحرير الشام” مع قضية التدخل التركي في محافظة إدلب، تنفيذاً لتفاهمات استانة الأخيرة. ولم يكن حضور الجانب الديني؛ الشرعي والفقهي، أقل من حضور السياسي والعسكري في التعاطي مع هذه المسألة.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام البديل، التابعة للمعارضة، بجدل موسع، أظهر تباينات واضحة في القراءة الدينية لهذه “النازلة”، بحسب الاصطلاح الفقهي. هذه التباينات التي يفترض أنها عبّرت في النهاية، عن آراء المدارس الفقهية الإسلامية، والتي استمرت حتى إلى ما بعد دخول أولى طلائع الجيش التركي إلى إدلب، بمرافقة مقاتلي “تحرير الشام”.

هناك من أكد باستمرار أن “الهيئة” ستوافق في النهاية على التدخل التركي وفق ترتيبات معينة، إلا أن قبولها بدخول وحدات الاستطلاع التركية أخيراً، شكل مفاجأة كبيرة للكثيرين. ويكفي لفهم ذلك، متابعة الرفض القاطع للتدخل التركي، الذي طالما عبرت عنه “الهيئة”، وتعاملها مع الموضوع بحساسية عالية جداً، سبق وأفضت إلى قيامها بقتال وتدمير العديد من الفصائل العسكرية الأخرى الداعمة لهذه التدخل، وآخرها “حركة أحرار الشام الإسلامية” في تموز/يوليو، وفق معطيات دينية بطبيعة الحال.

الضخ الإعلامي الكبير الذي مارسته “الهيئة” عبر إعلامها الرديف، بلغ ذروته مع افتتاح حسابات جديدة في مواقع التواصل الإعلامي، الأسبوع الماضي، مارس فيها “جيش الهيئة الالكتروني” كل ما يمكنه في سبيل التحريض ضد التدخل التركي ومن يسانده أو يقبل به، مستخدماً حمولة طافحة بالتكفير والتخوين والشتم والتهديد. هذا إلى جانب الشائعات واختلاق أخبار وتصريحات تم توظيفها كسلاحٍ، في ما بدا أنها معركة حاسمة ستحدد لا مصير التنظيم فقط بل والمنطقة كلها.

لم يقتصر ذلك بالطبع على الإعلام الرديف، بل كان ضرورياً المشاركة الرسمية من قبل الشرعيين في “الهيئة” من أجل تعزيز موقفها السلبي القاطع تجاه أي تدخل عسكري في معقلها الرئيسي في إدلب. وكان في مقدمة المتحدثين من شرعيي “تحرير الشام”، المصري أبو فتح الفرغلي، الذي قدّم في مقال مطول له، ما اعتبره أدلة قاطعة على ردة الجيش التركي، باعتباره “جيشاً علمانياً”، وأكد بناء على ذلك، أن مساندته أو العمل معه ضد أي جماعة مسلمة، يدخل في “حكم الولاء للكفار ومظاهرتهم على المسلمين”. وختم الفرغلي بالقول: “إن مظاهرة الكفار، سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو مرتدين أو علمانيين على المسلمين، هو ردة عن دين الله”.

زميله أبو العبد أشداء، أشار بدوره إلى ارتباط التدخل التركي بالاتفاق مع روسيا والتعاون معها بالقول: “إن العلماني يطلب دعماً من الملحد ليقتل أهل السنة .. كل من يتعامل مع هؤلاء فهو خائن، فصيلاً كان أم عنصراً”.

العشرات من التصريحات والمقالات المماثلة التي نشرها شرعيو وقياديو “هيئة تحرير الشام”، أو من المشايخ المؤيدين لها في التيار السلفي الجهادي، صبت كلها في الإطار ذاته، وعبّرت جميعها عن الفتوى ذاتها تجاه هذه القضية، التي اعتبرت من جانب هؤلاء، أنها محسومة ولا تقبل التكشكيك أو الجدل، وصولاً إلى المطالبة برد أي فتوى أو رؤية شريعة مناقضة، والتعامل معها على أساس أنها مضللة وموظفة، ولا تدخل في إطار الخلاف المقبول والاجتهاد المطلوب.

لكن لا يبدو أن كل ذلك قد نجح في اسكات الأصوات المخالفة، التي واجه أصحابها، ما وصفه البعض بـ”الارهاب الفكري” الذي مارسته “تحرير الشام” ضد مخالفيها، الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد للتدخل التركي بالتعاون مع فصائل “الجيش الحر”، أو مطالب بأن تناقش المسألة من جانب كامل الطيف الإسلامي الفاعل في المعارضة السورية، وعدم احتكار الحقيقة من أي طرف في هذه القضية.

وفي الوقت الذي كان متوقعاً فيه التأييد المطلق لدخول القوات التركية وفصائل “درع الفرات” إلى إدلب من جانب علماء الدين المؤيدين للثورة والداعمين للجيش الحر، والذين عبروا وبشكل مستفيض عن سلامة هذا الموقف من الناحية الشرعية، بناء على أدلة ورؤية مناقضة تماماً لتيار “تحرير الشام” خاصة لجهة الموقف من الجيش والحكومة التركية باعتبارهما جيشاً وحكومة مسلمة، فقد كان بارزاً حضور أراء مساندة من المدارس السلفية المخالفة لتيار “الهيئة”، التي جددت إجازتها للتعاون بين المعارضة وتركيا، من أجل مصلحة الشعب السوري والثورة.

أبرز هذه المواقف عبر عنها الداعية السعودي المتواجد في سوريا ماجد الراشد “أبو سياف”، الذي طالب باعتماد فتوى كل من “المجلس الاسلامي السوري” و”تجمع شورى أهل العلم في الشام”، بخصوص عملية “درع الفرات” المشتركة بين الجيش التركي وفصائل من المعارضة ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشمالي، باعتبارها تنطبق على قضية التدخل في إدلب. الراشد، الذي كان أحد مؤسسي “جبهة النصرة” في سوريا قبل أن يختلف مع قيادتها لاحقاً وينفصل عنها، أكد أن”الفتوى يجب أن تطلب قبل الفعل، أما الأمور التي اتفق عليها قادة الفصائل، واستفتوا من يثقون بدينهم وعلمهم، فأفتوا لهم، فيجب الوفاء بها، ولا عبرة بشذوذ الجولاني واتباعه، فمناقشة الموضوع من الناحية الشرعية بعد الاتفاق عليه، وبعد نازلة جرابلس المماثلة لهذه النازلة غير سليم، سواء كانت مناقشة الموضوع تأييدا له أو رفضا له”. وتابع: “الأتراك مسلمون، بل وحتى لو سلمنا جدلاً أنهم كفار، فيجوز الاستعانة بهم على البغاة عند الأحناف بغير ضرورة، وعند الأئمة الثلاثة مع الضرورة، ولا ضرورة فوق ضرورة الثورة السورية التي وقعت بين سندان الطغاة ومطرقة الغلاة والبغاة”.

وفي ما يخص أن هذا التدخل هو حصيلة اتفاق بين الجانبين التركي والروسي، اعتبر الراشد أن “لا خلاف في أن روسيا دولة مجرمة، ولن تكون حليفاً لمجاهد … أما إذا كان هناك من يريد الاستعانة بروسيا، فالسبب هو جرائم الجولاني… فلا تلوموا المظلوم إن استعان بروسيا على الجولاني، بل وله وجه شرعي أقوى من الوجه الشرعي الذي لأجله سفكوا الدماء، وكلا الأمرين محرم شرعاً في الأصل، لكنني أقارن بين المضطر والباغي في ارتكاب المحظور”.

الإشارة إلى الحضور الروسي في هذه القضية كانت حاضرة أيضاً في تعليق الشيخ أبو بصير الطرطوسي، عضو “تجمع أهل العلم في الشام”، الذي أكد بدوره أن “الروس غزاة محتلون، وقتلة مجرمون، يحمون ويرعون النظام، وهم يده الباطشة، وهم بذلك أعداء، وتحييد طيرانهم في مرحلة من المراحل، لا يحيل بينهم وبين تلك الحقيقة، ولا يجعل منهم للشعب السوري ولثواره ومجاهديه أصدقاء. أما تركيا، فهي صديقة وحليفة للشعب السوري ولثورته، ولها يد وحق على الثورة السورية لا يمكن جحودهما، وهي في مواقفها، تجتهد في أن تسد الخلل والنقص والضعف الذي أحدثه تفرّق وضعف وتنازع الفصائل على الأرض”.

وأضاف الطرطوسي، وهو من العلماء السلفيين السوريين: “كل له حلفاء، حتى أقوى الدول عندما تفكر في مواجهة طرف آخر فإنها تبحث عن أكبر قدر من الحلفاء، لما فيه من مصلحة ترجع عليهم، إلا الثورة السورية، على مذهب الجولاني والبغدادي وشرعييهما، حرام عليها فعل ذلك أو شيء منه، وعليها أن تواجه الجميع وأن تقاتل دول العالم كلها، من دون أن تبحث عن حليف يكون قريباً منها أو من أهدافها نسبياً، يساعدها في رد العدوان أو التخفيف من شره، فإن لم تفعل، كانت ومن معها من أهل الشام ومجاهديهم وثوارهم كفار مرتدون، قتالهم مقدم على مواجهة الغزاة الأصليين!”.

تعبيرات ومواقف لا تحمل جديداً إذاً، وخلاف لم يُحمل بأي حال على محمل الخلاف المعتبر شرعاً، بل وضع كل طرف موقف الطرف الآخر الديني في إطار التوظيف السياسي. وعليه، لم يكن منتظراً بأي حال أن يتغير موقف “تحرير الشام” السياسي والفقهي بناء على الفتاوى المناقضة لما اعتمدته، إذ بلغ تشددها من القضية ذروته، الخميس، مع إصدارها أول موقف رسمي حولها، أكدت فيه على تمسكها بمواقفها الرافضة لدخول القوات التركية وحلفاءها إلى إدلب.

موقف “الهيئة” هذا جاء عبر بيان حمل عنوان “روسيا محتلة لا حليفة”، ركزت فيه وبشكل كبير على الدور الروسي المثير للجدل في هذه المسألة، مؤكدة على المبررات الشرعية والسياسية التي تستند إليها في موقفها هذا، ومهددة بأشد العبارات القوات التي تفكر بالدخول إلى إدلب.

ورغم أن الكثيرين اعتبروا تركيز “تحرير الشام” على دور موسكو في اتفاق التدخل في إدلب مع الجانب التركي وحلفائه من فصائل المعارضة، تضخيماً للدور الروسي في الاتفاق بخصوص المنطقة الواقعة تحت سيطرة “الهيئة”، وليس تحالفاً كما صورته في بيانها “التحريضي” على حد وصف خصومها، الذين توقع أكثرهم، أن المواجهة بين الجانب التركي وفصائل “درع الفرات” مع “تحرير الشام” قادمة بعد هذا البيان. المفاجأة كانت صباح الجمعة، مع انتشار أول التسجيلات المصورة التي تظهر دخول طلائع القوات التركية إلى ريف إدلب، برفقة مقاتلي “هيئة تحرير الشام”، الذين أمنوا تمركز تلك القوات في مدينة أطمة الحدودية، القريبة في الوقت نفسه من مدينة عفرين، معقل القوات الكردية الرئيسي، في ريف حلب الشمالي.

تطور فاجأ الكثيرين، لكن ليس من كان يتوقع أن تصل “هيئة تحرير الشام” إلى توافق مع الجانب التركي، ومنهم السعودي عبدالله المحيسني، المنشق حديثاً عن “الهيئة”، والذي استبق ذلك بالتأكيد على أنه لا يحق لأي جهة بعينها تقرير الموقف الشرعي والسياسي من قضية التدخل التركي في إدلب، باعتبارها “نازلة” عظيمة تستدعى رأي الجميع، مطالباً بـ”اجتماع لأبرز علماء الساحة والمشايخ، بعيداً عن معايير الفصائلية، وأن يحضر معهم السياسيون ويطلعوهم على تفاصيل النازلة، ومن ثم يخرجون بفتوى عامة، فالقرار فيها يتعلق بجهاد أهل الشام كلهم، والدماء التي سالت من الجميع”.

اللافت في موقف المحيسني، الذي كان أحد أبرز الشرعيين في “الهيئة”، والمروجين لها في الوسط الجهادي والإعلامي، هو تحذيره من أن تغير “الهيئة” موقفها لاحقاً، فتتغير فتاوى شرعييها بما يتناسب والموقف الجديد. وبهذا الصدد قال المحيسني في مواقع التواصل الاجتماعي: “أتمنى ممن رفع السقف وزاود على كلامنا، بخصوص جمع أهل العلم، أن يثبت على هذا الموقف، لا أن تتغير الفتوى (لاحقاً) بحسب ما تصل إليه مخرجات جلسات التفاوض، ثم تبرر نتيجة التفاوض بأنها تمت وفق شروطنا، وكانت ستكون أسوأ من ذلك و..والخ. أما أن تتخذ الفتوى ورقة سياسة للضغط لتحقيق بعض المطالب، ونلمز لأجلها ببعضنا، فهذا ما لانحبه.. نعم، قد يقبل ذلك في البيانات السياسية، ولكنه معيب في الفتوى الشرعية”.

وكما توقع المحيسني، وكثيرون غيره بطبيعة الحال، وبالتزامن مع الصمت الرسمي الذي مارسته “هيئة تحرير الشام” تجاه التطور الأخير، فقد سارع أنصارها إلى مواجهة منتقدي هذا التحول الكبير والسخرية منه، بالتأكيد على أن الدخول التركي إلى محافظة إدلب، جاء تحت شروط “الهيئة”، وبعد مفاوضات أجرتها قيادتها مع أنقرة، “بهدف حماية أكثر من مليونين ونصف مليون مواطن يعيشون في محافظة إدلب اليوم، وبما لا يخالف مقتضيات الشريعة ويستجيب لتحفظات الهيئة”.

ردود دأب مناهضو “تحرير الشام” على تسميتها بـ”الترقيع”، وهو مصطلح راسخ في انتقادات الاسلاميين البينية، تكثف استخدامه ضد “تحرير الشام” بعد التسريبات الأخيرة لقادة عسكريين وأمنيين فيها، كانت قد أثارت عاصفة جدل كبيرة حولها، وهو المصطلح الذي لم يتأخر المناوئون عن وصف تعليق بعض شرعيي “الهيئة” به، عقب استقبال مقاتليها طلائع الجيش التركي صباح الجمعة.

الشرعي المعروف في “هيئة تحرير الشام” أبو الزبير الغزي، سارع إلى نشر مقالة له في قناته في “تليغرام”، ذكّرت بالفوائد التي تحققت للمسلمين بعد “صلح الحديبية”، على الرغم من الوقع الصعب لهذا الصلح الذي أمضاه الرسول مع قريش على نفوس الصحابة، الذي كانوا قد بايعوا قبل ذلك بقليل على القتال حتى الموت. مقالة الغزي هذه، والتي حملت عنوان “أصلح بعد بيعتنا على الموت؟!” كان واضحاً فيها الربط مع المعلومات السابقة التي نشرها مسؤولون في “الهيئة” وتحدثت عن مبايعة المئات من عناصرهم على قتال القوات التركية حتى الموت، في حال قررت الدخول إلى إدلب، باعتبارها “قوات جيش علماني مرتد”.

الغزي عاد بعد ساعات ونشر مقالة أخرى في هذا السياق، حملت عنوان “حول مهادنة المرتدين”، أكد فيها على جواز الهدنة مع “المرتدين” إذا كانوا أصحاب شوكة ودولة تمنعهم، وإذا كانت هذه الهدنة فيها مصلحة للمسلمين. المقالة المطولة التي كان واضحاً أنها لا تستجيب فقط للأزمة التي عبر عنها تغير موقف “الهيئة” السريع من هذه المسألة، بل وتجيب عن أسئلة جواز الهدنة أو الصلح مع المرتد، باعتباره ليس من الكفار الأصليين الذين يجوز مهادنتهم أو الصلح معهم شرعاً، كان واضحاً فيها أيضاً، أنها تخاطب وبشكل أكثر تحديداً، عناصر “تحرير الشام” الذين واجه أكثرهم بلا شك، تناقضاً مباشراً يتعلق بانقلاب الموقف من دخول الجيش التركي إلى إدلب، وتناقضاً غير مباشر وعميق، مرتبط بالتعاليم التي طالما تلقوها من شرعييهم حول “حكم المرتد”، والتي لا تنسجم تماماً مع الاتفاق الأخير بين “الهيئة” والحكومة التركية.

لكن هل يمكن فعلاً أن تنجح هذه “التبريرات” كما أسماها المحيسني مسبقاً، وهذه التأويلات الطارئة على فكر التيار السلفي الجهادي، الذي تشرب منه عناصر “الهيئة” ومقاتليها عقيدتهم الفكرية والقتالية؟ هل تنجح في حماية المواقف الجديدة لقيادتها السياسية، المتناقضة مع مواقف سابقة قريبة، كانت حرضت هؤلاء العناصر أنفسهم على قتال بقية الفصائل بحجة تأييدها للتدخل التركي؟

سؤال حاولت بعض الجهات الإعلامية المعارضة لـ”هيئة تحرير الشام” استثماره عن طريق إشاعة أخبار عن انشقاقات وخلافات داخل “الهيئة” بعد اتفاقها مع الأتراك، لكن هذه الأخبار ظلت مجرد اشاعات، خاصة وأن الجميع بات يدرك اليوم مدى استغلال العامل الديني من مختلف الأطراف في الصراع السياسي والعسكري على الساحة السورية، وعدم تمكن بقية فصائل الثورة والمعارضة من الخروج من فخ المزاودة الدينية الذي وقعت به، بدفع من الفصائل الجهادية المتمرسة في هذا المجال. من دون أن يعني ذلك أن “الهيئة” ستنجو تماماً من تبعات الأمر على المستوى الداخلي في النهاية، خاصة وأنها لم تخرج بعد من آثار أزمتها الداخلية التي أعقبت هجومها على “حركة أحرار الشام”، وأدت لانشقاقات واسعة عنها. فيما يظل السؤال حول “هل يجوز استغلال الدين في الاستثمار السياسي”، هامشياً، على الأقل في هذا الشكل من الطرح.

المصدر: المدن

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *