الرئيسية / أخبار سوريا / فاروق الشرع سيقود المرحلة الانتقالية.. من سيوافق ومن سيعترض؟!

فاروق الشرع سيقود المرحلة الانتقالية.. من سيوافق ومن سيعترض؟!

فاروق الشرع سيقود المرحلة الانتقالية.. من سيوافق ومن سيعترض؟!

الاتحاد برس:

كشفت مصادر أمريكية عن توافق روسي – إيراني، حول تعيين “فاروق الشرع” لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.

ووفقاً لمصادر أمريكية فإن المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو وطهران والرئيس السوري بشار الأسد يوافقون على تولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إدارة “المرحلة الانتقالية” في سوريا، مشيرة إلى أنهم يعتبرونه شخصية مدنية ولم يتورط في أي من الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن المشكلة لا تكمن مع الأمريكيين حول الشخصية التي ستقود المرحلة الانتقالية، وإنما مع الدول الغربية الأخرى التي ما زالت تعارض موسكو حول خيارها حول من سيقود وطريقة قيادة المرحلة الانتقالية.

وأضافت: “الروس والأسد يعتقدون أنه يمكنهم تقليص أهمية المرحلة الانتقالية، وتحويلها (هيئة الحكم الانتقالي) إلى مجرد لجنة هامشية متخصصة بتعديل بعض فقرات الدستور، من دون المس بجوهر النظام وتراتبيته وأجهزته الأمنية”، لافتين إلى أنه سبق للأسد أن أوفد الشرع في الأشهر الأولى التي تلت اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 2011، لعقد لقاء مع من وصفهم بالمعارضين، في أحد فنادق دمشق بهدف الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية، متبرين أن “الروس والأسد يعتقدون أنه يمكن لتعديلات شكلية أن تنهي الأزمة السورية وتنهي القطيعة الدولية للأسد… لكن واشنطن والعواصم الغربية ليست مستعدة للتنازل عن مواقفها المطالبة بتعديلات جذرية في نظام الحكم في سوريا”.

ويعتبر الأميركيون وفي طليعتهم قادة الحرب ضد تنظيم “داعش” أن تغييرات جذرية مطلوبة في حكومات العراق وسوريا لتفادي عودة “داعش” بصيغة وحلة جديدة أو ما يصطلح المسؤولون الأميركيون على تسميته (داعش نسخة 2.0)، ما يعني أن موافقة الأسد على تولي الشرع المرحلة الانتقالية تعني أنه ينظر إليها بمثابة لجنة فرعية حكومية تقوم بتعديلات دستورية، فيما الأمر الواقع يبقى أن الأسد ممسك بالسلطة، بغض النظر عن أي تعديلات وفقاً لمسؤلين.

فيما يرى المعارضين وحلفائهم من الغربيين والعرب، أن المرحلية الانتقالية ستنهي أية علاقات حالية بين النظام والمعارضة وستكون هناك بداية جديدة بدون الأسد، وسيكون أي دستور جديد لسورية سينص على تحديد رئاسة أي رئيس بولايتين، مع مفعول رجعي، وهو ما يعني أن الأسد يكون قد تجاوز المدة المسموحة لبقائه في الرئاسة، وأن ترشحه لا يجوز دستورياً، بغض النظر عن الموقف السياسي للمعارضة، كما لا يجوز لمن يشرف على المرحلة الانتقالية أن يرشحوا انفسهم للانتخابات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *