الرئيسية / العرب والعالم / أخبار العالم / الاتحاد الأوربي قد يعدل “دبلن” والعواقب ستتضاعف في ألمانيا

الاتحاد الأوربي قد يعدل “دبلن” والعواقب ستتضاعف في ألمانيا

الاتحاد الأوربي قد يعدل "دبلن" والعواقب ستتضاعف في ألمانياالاتحاد الأوربي قد يعدل “دبلن” والعواقب ستتضاعف في ألمانيا

الاتحاد برس:

أبدا البرلمان الأوربي سعيه لإجراء تعديلات جديدة على قواعد اللجوء، وإدخال تعديل على اتفاقية ‹دبلن› ما سبب قلقاً لدى الحكومة الألمانية التي قد تضطر لاستقبال المزيد من اللاجئين.

إذ كشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن القوانين الجديدة التي يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها عبر مبادرات تشريعية للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى إصلاح قواعد “دبلن”.

كما كشفت الصحفية أيضاً أن جوهر التعديل أن لا تكون أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، صاحبة الشأن على نحو تلقائي بإجراءات لجوئه، “بل ستكون – تحت ظروف معينة- الدولة التي يعيش فيها أقارب لطالب اللجوء”.

هذا التعديل المفترض يغير ما هو قائم وفق “دبلن” الذي يقضي أن تكون الدولة المسؤولة عن استقبال اللاجئين وإجراءات لجوئهم في الاتحاد الأوروبي هي الدولة الأولى في الاتحاد التي يصل إليها طالب اللجوء.

المقترح هذا تسبب بقلق في ألمانيا التي ستضطر نتيجة ذلك لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، دون أن يكون ينفع أي قرار داخلي بسقف معين لعدد الأقصى من اللاجئين.

وأضافت المجلة أن القلق يساور الخبراء على وجه الخصوص من أن “الادعاء المحض بوجود صلات عائلية” في دولة ما سيكون كافياً لاستقبال لاجئين جدد، بحسب مقترحات البرلمان الأوروبي.

فيما عبر وكيل وزارة الداخلية الألمانية عن تخوفه من المقترح خاصة إذا تعلق الأمر بـ 1.50 لاجئ وصل بلاده عام 2015، ولو جلب كل واحد منهم فرداً فإننا “نتحدث عن أعداد بتقديرات مختلفة تماماً عن تقديرات استقدام أسر اللاجئين”.

البرلمان الأوروبي مهد الطريق للمقترحات. ويتعين الآن أن يوافق المجلس الأوروبي عليها لتصبح سارية المفعول، وسط اختلاف في الرأي حولها، بين مؤيدين لفكرة القانون وبين معترضين عليه بينهم السياسيان المنتميان للتحالف المسيحي شتيفان ماير، وشتيفان هاربارت، اللذان كتبا في خطاب لرئيس الكتلة المحافظة في البرلمان الأوروبي والمنتمي أيضا للتحالف المسيحي، مانفرد فيبر، أن “عواقب التعديلات المنشودة لم يتم تقييمها على نحو كاف بالنسبة لألمانيا”.

وعبر السياسيان في مذكرتهم أن المفاوضات بشأن مشروع القرار الجديد، “لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى استمرار تدهور توزيع الأعباء غير المتكافئ بالفعل”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *