الرئيسية / أخبار سوريا / السيارات دون أوراق تنتظر الحرق وإعادة التدوير في حمص

السيارات دون أوراق تنتظر الحرق وإعادة التدوير في حمص

السيارات دون أوراق تنتظر الحرق وإعادة التدوير في حمص

الاتحاد برس:

سلطت شبكة “عنب بلدي”، الضوء على ظاهرة انتشار السيارات مجهولة المصدر والملكية في ريف حمص، والتي كانت تشكل عبئا على مستخدميها، بعد سيطرة قوات النظام وروسيا على المنطقة، في حزيران الماضي، و التي قامت بمنع خروج أي سيارة لا تحمل لوحات نظامية وأوراقًا تثبت ملكيتها، ما دفع أصحابها إلى إحراقها هربا من المشاكل القانونية.

وكانت هذه السيارات قد انتشرت في مناطق ريف حمص، مطلع 2012، بعد سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، والتي تحولت إلى سوق سوداء لتصريف ما لا يمكن تصريفه في مناطق النظام، ومنها السيارات المسروقة أو المجهولة الملكية، والأوروبية التي تم إدخالها من الشمال السوري.

ومع استعادة قوات النظام السيطرة على الريف الحمصي وقبول فصائله التسوية، وخروج الرافضين لها إلى الشمال، منعت القوات خروج أي سيارة لا تحمل لوحات نظامية وأوراقًا تثبت ملكيتها، ما تسبب بمشكلة لدى أصحابها الذين اشتروها سابقا، خاصة مع انتشار دوريات تابعة لشرطة المرور في الريف الشمالي كاملًا، لتفقّد أوراق كل سيارة في شوارع المدن والبلدات.

وعمل مالكو هذه السيارات على إخفائها والتخلص منها، بعد الاحتفاظ بقطع الغيار التي قد يمكن الاستفادة منها، ثم رميها على طريق مهجور في قرية المكرمية.

ويحاول المواطنون تجنب أي مساءلة قانونية قد تلحق بهم، بحسب ما قاله محامٍ من المنطقة، رفض ذكر اسمه، والذي أكد أن القضاء يتعامل مع هذه الحالات على أنها سرقة.

يجدر بالذكر أن القانون السوري يحدد جرائم السرقة في حالة العصيان المدني والاضطرابات والحروب، إذ تنص المادة 627، على عقوبة سرقة السيارة بقصد الاستعمال الشخصي فقط بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى 15 سنة، أما إذا كانت بقصد التملك، كحالة السيارات مجهولة الملكية في ريف حمص، فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 15 سنة إضافة إلى الغرامة المالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *