الرئيسية / أخبار سوريا / بالتفاصيل: هذه هي بنود اتفاق التسوية بين فصائل درعا والنظام السوري

بالتفاصيل: هذه هي بنود اتفاق التسوية بين فصائل درعا والنظام السوري

بالتفاصيل: هذه هي بنود اتفاق التسوية بين فصائل درعا والنظام السوريبالتفاصيل: هذه هي بنود اتفاق التسوية بين فصائل درعا والنظام السوري

الاتحاد برس:

أبرمت الفصائل المحلية في محافظة درعا قبل أسبوعين تقريباً اتفاق تسوية مع النظام السوري عبر جولات تفاوض مطولة جرت مع الضامن الروسي، وطيلة الفترة الماضية جرت مناقشات كثيرة حول جدوى تلك “التسوية” وشروطها وبنودها التي لم يطلع عليها كثيرون بشكل كامل ومفصّل، وفيما يلي شرح مفصّل لبنود تلك التسوية كما وردت.

حيث جاء في مقدمة الاتفاقية أنه باعتبار الجميع يسعى “إلى طي صفحة الماضي بكل مآسيه وصولاً إلى مستقبل آمن وبهدف بناء سورية الجديدة التي تتسع لكل أبنائها، فإننا نقدم هذه الوثيقة الشاملة لتسوية أوضاع أبناء الجنوب السوري”، على أن تعتبر هذه التسوية “حقاً مشروعاً لكل مواطن سوري من الفئات التالية: عسكري منشق (متطوع – خدمة إلزامية)، ومدني مسلح، وناشط مدني، وموظفون حكوميون، واللاجئون، والمغتربون، وأعضاء النقابات المهنية، والعاملين في المنظمات والهيئات الإنسانية والإغاثية، والعاملين في الدفاع المدني، والموقوفين بسبب الأحداث، وأبناء المخيمات الفلسطينية، والإعلاميين، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والمتخلفين عن الاحتياط”، إضافة إلى الطلاب المنقطعين عن الدراسة.

ووفقاً لما ورد أيضاً فإن هذه التسوية “تعتبر حصانة لجميع الفئات المذكورة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الأحداث”، وكذلك “تمنح هذه التسوية جميع الفئات المذكورة حق المواطنة الكاملة وتخولهم الحصول على الوثائق الشخصية بما فيها وثائق السفر ويكون من مقتضاها تجديد هذه الوثائق واستخراج بدل الضائع أو التالف أو المفقود وكل ما يسهل حياة املواطن بشكل طبيعي وقانوني”، ووفقاً لهذه التسوية “تعفى جميع الفئات المذكورة من الضرائب والغرامات المالية والبلدية والجمركية والإدارية والنقابية ومن أية غرامات من أي نوع كان”.

وفصّلت الاتفاقية آلية إجراء التسوية لكل فئة من الفئات المشمولة بها، بحيث يقوم العسكري المنشق بتقديم طلب خطي يوضح فيه رغبته بتسوية أوضاعه على أن تتم التسوية خلال مدة أقصاها عشرة أيام وتتم خلالها جلسة واحدة يعرض فيها على المتقدم الاختيار بين التسريح أو العودة إلى العمل مع حفظ حقه بالترفيعات وكل ذلك دون توقيف مقدم الطلب، وإن اختار العودة إلى العمل وكان مدنياً فإن أمامه ستة أشهر من تاريخ قبول التسوية، وتتم جميع تلك الإجراءات “في مكان تقديم طلب التسوية بما في ذلك جلسة الحكم”.

أما المنشقون أثناء أداء خدمتهم الإلزامية فهناك شريحتان: الأولى تضمن من أنهوا ثلثي مدة الخدمة الإلزامية أو أكثر وهؤلاء يتم تسريحهم، أما الشريحة الثانية فيعطى أفرادها مهلة ستة أشهر من تاريخ قبول التسوية من أجل “الالتحاق بخدمة العلم”، بينما يعامل المدني المسلح معاملة المدني غير المسلح على أن يسلم سلاحه إن وجد.

وبخصوص الناشطين المدنيين فلدى قبول تسوية أوضاعهم “تُلغى كافة المطالبات والبلاغات ودعاوى الحق العام والحق الشخصي والأحكام الصادرة بحقهم، وتمنع أو تُوقف أية ملاحقات أو تتبّعات جارية بحقهم”، والإعلاميون “تسوية أوضاعهم جميعاً، وتلغى كافة المطالبات والبلاغات بحقهم”. وللموظفين الحكوميين المنقطعين عن وظائفهم الحق في العودة إلى الوظيفة مع الاحتفاظ بحق المطالبة بجميع رواتبه وتعويضاته بأثر رجعي وكذلك بحقوقه التقاعدية”، وكذلك يمكن للاجئين من أبناء الجنوب تسوية أوضاعهم و “منع الملاحقة القضائية بسبب مغادرة القطر بصورة غير مشروعة مع احتفاظهم بحق العودة الطوعية” في حين يمكن “للمغتربين تسوية أوضاعهم في السفارات السورية بالخارج ويحتفظ بحق العودة الطوعية دون ملاحقة”.

أما أعضاء النقابات المهنية فلأعضائها أيضاً حق “الاحتفاظ بعضوية النقابة بأثر رجعي ومن تاريخ سابق” على أن “تلغى كل قرارات الفصل والطرد خلال فترة الأحداث” ويعفى الداخلون في التسوية “من الرسوم والغرامات”، ومن كان من العاملين في المنظمات والهيئات الإغاثية والطبية الإنسانية خلال السنوات الماضية يتم “التأكيد على عدم ملاحقته واحتفاظه بكافة حقوقه المتعلقة بمهنته وقبول جميع وثائق الخبرة التي حصل عليها خلال هذه الفترة بعد إجراء سبر المعلومات”.

وبخصوص متطوعي الدفاع المدني فإن العاملين في هذا المجال “يحق لهم التقدم للعمل في مؤسسات الدفاع المدني السورية والاستفادة من خبراتهم وكوادرهم”، وأبناء المخيمات الفلسطينية يمنحون حق تسوية أوضاعهم وتلغى كافة المطالبات والبلاغات بحقهم ويعاملون معاملة السوريين وفقاً للفئات المذكورة في بنود اتفاق التسوية، والمتخلفون عن الخدمة الإلزامية يمنحون مهلة ستة أشهر بعد تسوية وضعهم للالتحاق بشعبة التجنيد التابع لها مع إمكانية تقديم أوراق التأجيل الإداري أو الدراسي أو أي سبب من أسباب التأجيل خلال هذه المهلة”، والمتخلفون عن خدمة الاحتياط الداخلون في التسوية يعفون من العقوبة المترتبة على تخلفهم ويمهلون ستة أشهر ولكن لا ترفع أسماؤهم من لوائح المطلوبين لخدمة الاحتياط.

ويستفيد الطلاب المنقطعون عن الدراسة خلال السنوات الماضية باعتبار تلك الفترة “انقطاعاً مبرراً” وقبول “الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي كانت عاملة في مناطق النزاع بعد سبر معلوماتهم” ويحق لهم إعادة التسجيل. في حين جاء ببنود اتفاق التسوية أن “المعتقلين بسبب الأحداث لهم حق تسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم فوراً ومنحهم حق إعادة الاعتبار”.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *