الرئيسية / اقتصاد / حكومة النظام السوري: فائدة 4.25 بالمئة على شهادات إيداع القطع الأجنبي في المصرف المركزي

حكومة النظام السوري: فائدة 4.25 بالمئة على شهادات إيداع القطع الأجنبي في المصرف المركزي

حكومة النظام السوري: فائدة 4.25 بالمئة على شهادات إيداع القطع الأجنبي في المصرف المركزيحكومة النظام السوري: فائدة 4.25 بالمئة على شهادات إيداع القطع الأجنبي في المصرف المركزي

الاتحاد برس:

أقر مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري باجتماعه الذي عقده أمس الأحد 5 آب (أغسطس) قرار منح شهادات إيداع بالقطع الأجنبي بفائدة قدرها 4.25 بالمئة، “بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة”.

حيث نقلت صحيفة الوطن الموالية عن وزير المالية مأمون حمدان قوله إن “المجلس ناقش إصدار هذه الشهادات وتم تحديد سعر الفائدة بشكل اولي للإصدار الأول بـ4.25% ويمكن لأي شخص داخل سورية أو خارجها إيداع هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف سورية المركزي، مع التأكيد على أن عملية الإيداع تتم بمراقبة وإشراف مجلس النقد والتسليف ووفق السياسيات التي يعتمدها مصرف سورية المركزي”.

وفي تقرير سابق لها نشر بتاريخ الثاني والعشرين من شهر تموز (يوليو) الماضي قالت صحيفة الوطن إن “صافي التحويلات الجارية مع العالم الخارجي في سورية تضاعف 18 مرة خلال ست سنوات من عمر الحرب (2011 – 2016) بالليرة السورية”، ونقلت عن المكتب المركزي للإحصاء قوله إن العام 2016 شهد رقماً قياسياً غير مسبوق حيث سجل صافي التحويلات ما مجموعة 1076.2 مليار ليرة سورية (بوسطي 2.95 مليار ليرة يومياً)، مقارنة بنحو 59 مليار ليرة في عام 2011 (بوسطي 162 مليون ليرة يومياً)”.

ويمثل صافي التحويلات الفرق بين الحولات الخارجة والداخلة إلى سورية وفق الأقنية الرسمية ولا تتضمن الحوالات التي تتم عبر السوق السوداء والصرافين غير المسجلين كما لا تشمل هذه الإحصاءات المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، وبلغ صافي التحويلات الرسمية بالدولار الأمريكي لعام 2016 2.37 مليار دولار بمعدل وسطي 6.5 مليون دولار يومياً ما يمثل تضاعف قيمة هذا الصافي مقارنة بالعام 2011 الذي كان يعادل 1.22 مليار دولار بمعدل وسطي يبلغ 3.3 يومياً، ما يوضح مدى انخفاض قيمة العملة المحلية.

ومع انخفاض النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل بسبب الظروف فإن التحويلات الخارجية إلى سورية وبشكل رئيسي حوالات المغتربين بلغت نسبتها من إجمالي الدخل القومي 19% لعام 2016 بينما كانت نسبتها في الدخل القومي لعام 2011 تبلغ 1.9% ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف! وتخطت بذلك مساهمة الصناعة التي كانت مساهمتها في الدخل القومي لعام 2016 فقط 18%، واعتبرت الصحيفة أن ذلك “يكشف مدى اعتماد السوريين على التحويلات الخارجية في تمويل متطلبات حياتهم الاستهلاكية اليومية”.

ويزيد حجم الحوالات في المناسبات كشهر رمضان المبارك والأعياد الرسمية، حيث أشارت التقديرات في شهر رمضان الماضي إلى أن قيمة الحوالات التي دخلت إلى سورية بلغت 10 ملايين دولار يومياً، أي بزيادة الضعف تقريباً عن المعدل اليومي للحوالات الخارجية.

وتهدف حكومة النظام من خلال قرارها الأخير إلى تشجيع المغتربين السوريين على زيادة حوالاتهم بالقطع الأجنبي إلى وطنهم الأم، بل وإيداعها لدى البنك المركزي بدعوى الاستثمار بشهادات وبأسعار فائدة عالية نسبياً، في حين لم تذكر المصادر ما إذا كانت تلك الفوائد سيتم دفعها للمستثمرين بالقطع الأجنبي أم بالليرة السورية!

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *