الرئيسية / أخبار سوريا / وثيقة أمريكية خطيرة.. بشار باق بصلاحيات محدودة واصلاح اجهزة الأمن وتفاصيل أخرى

وثيقة أمريكية خطيرة.. بشار باق بصلاحيات محدودة واصلاح اجهزة الأمن وتفاصيل أخرى

وثيقة أمريكية خطيرة.. بشار باق بصلاحيات محدودة واصلاح اجهزة الأمن وتفاصيل أخرىوثيقة أمريكية خطيرة.. بشار باق بصلاحيات محدودة واصلاح اجهزة الأمن وتفاصيل أخرى

الاتحاد برس:

نشرت صحيفة عربية اليوم الجمعة 14 أيلول (سبتمبر) تقريراً تحدثت فيه عن “وثيقة أمريكية” تتضمن تحديد موقف الولايات المتحدة من المسألة السورية، واحتوت الوثيقة عدة مطالب أهمها قطع العلاقات السورية مع النظام الإيراني وإصلاحات دستورية تشمل زيادة صلاحيات رئيس الحكومة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية واعتماد نظام لا مركزي في سورية، إضافة إلى إصلاح أجهزة الأمن.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الوثيقة الأمريكية المؤلفة من صفحتين جددت “مبادئ مرجعية لدول المجموعة الصغيرة التي تضم دولاً، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول عربية، إضافة إلى كونها مرجعية ترشد أيضاً في العلاقة بين هذه الدول و (التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة”، وذكرت أن مسؤولين أمريكيين ناقشوا هذه الوثيقة “مع شخصيات من المعارضة السورية ومسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم الجمعة”.

ووفقاً لما ورد فإن الوثيقة انقسمت لثلاثة أقسام رئيسية هي “مبادئ حل الصراع والإصلاح الدستوري وانتخابات بإشرف الأمم المتحدة”.

ونص القسم الأول على أن “الأهداف السياسية والضرورية لتطبيق القرار 2254 تأتي وفق ستة شروط تتعلق بعدم رعاية (حكومة النظام السوري) للإرهاب أو أن توفر ملجأ آمناً للإرهابيين، وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وقطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته، وعدم تهديد دول الجوار، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، ومحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب”، إضافةً إلى التعاون مع المجتمع الدولي.

كما تضمن قسم “مبادئ حل الصراع” ضرورة البدء بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تطبيق القرار 2254 عبر “إجراء إصلاحات دستورية بإشراف الأمم المتحدة. العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى المحاسبة والعدالة الانتقالية ومصالحة وطنية جدية”، إضافة إلى الإشارة لعدم استعداد الولايات المتحدة تقديم دعم لإعادة الإعمار في مناطق سيطرة “حكومة النظام السوري” دون البدء بالعملية السياسية بصورة تتمتع بمصداقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتوافق مع “رضا الدول المانحة”.

وحدد هذا القسم مهام “اللجنة الدستورية” المتمثل بالعمل تحت رعاية الأمم المتحدة وسيطرتها من أجل الوصول إلى “آلية مناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات وصولاً إلى الحل السياسي” على أن تتولى الأمم المتحدة “عقد اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن”، واعتبر أن هذه اللجنة هي “المنصة الوحيدة للأمم المتحدة” التي يجب أن تشجّع جميع السوريين على الانخراط بما في ذلك “السوريون من شمال سورية”، وتضمن القسم أيضاً ضرورة “القضاء على تنظيم داعش ودعم الاستقرار في المناطق التي يتم تحريرها منه التحالف الدولي باعتبار ذلك “محوراً أساسياً في الحل السياسي”، وأشارت الوثيقة في هذا القسم إلى ضرورة “حل مشكلة اللاجئين (السوريين) في الأردن والجولان وتركيا يجب أن يتم تشجيعه ضمن المبادئ” آنفة الذكر.

ونص قسم “مبادئ حل الصراع” على أن الدول ستتخذ الإجراءات “الضرورية لردع استعمال السلاح الكيماوي”.

أما في قسم الإصلاح الدستوري فقد تضمنت الوثيقة ستة مبادئ منها “مناقشة الإصلاحات وتعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية”، وأن “تتولى الحكومة (الجديدة) برئاسة رئيس الوزراء بصلاحيات قوية بتحديد واضح لصلاحيات رئيسها ورئيس الجمهورية وعدم اعتماد موافقة رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الوزراء، إضافة لاستقلال القضاء وإشراف المدنيين على “إصلاح قطاع الأمن مع تحديد واضح للصلاحيات، وتذويب الصلاحيات واعتماد اللامركزية بما يتضمن أساساً مناطقياً، وإزالة قيود الترشح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين في المشاركة بالانتخاب والترشّح” بالانتخابات المقبلة.

في حين نصت الوثيقة في القسم الثالث والأخير على ضرورة وجود “إطار انتقالي انتخابي يلبي المعايير الدولية” على أن تقوم الأمم المتحدة بتطوير “نظام للتسجيل في الانتخابات وفق معايير تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء”، وأكدت الوثيقة الأمريكية على ضرورة منح “صلاحيات قوية” لإشراف الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، بحيث تتمكن الأمم المتحدة توفير انتخابات حرة ونزيهة وذلك من خلال:

1- تأسيس جسم لإدارة الانتخابات
2- مؤسسة ودعم سياسي لعملية التسجيل
3- عملية للتأكد من أن عملية التسجيل والتشريعات تلبي المعايير الدولية
4- عمل يومي لإدارة عملية الانتخابات الانتقالية ومؤسسات تخضع للمحاسبة
5- دور لعملية اتخاذ القرار لجسم الإشراف على الانتخابات والتعاطي مع شكاوى ما بعد الانتخابات
6- مباركة نتائج الانتخابات والاستفتاء خلال الانتقال (السياسي) في حال لبّت هذه الانتخابات المعايير المطلوبة.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *