الرئيسية / أخبار سوريا / انباء عن عودة المفاوضات بين النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية والاخير ينفي

انباء عن عودة المفاوضات بين النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية والاخير ينفي

انباء عن عودة المفاوضات بين النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية والاخير ينفيانباء عن عودة المفاوضات بين النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية والاخير ينفي

الاتحاد برس:

تحدّثت مصادر موالية لحكومة النظام السوري، يوم الثلاثاء 9 تشرين الاول/ اكتوبر، عن وصول وفد من مجلس سوريا الديمقراطية- مسد الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية- قسد، إلى دمشق، لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، بعد توقفها عقب زيارة قام بها ممثلين عن “مسد” في أواسط شهر اب/ أغسطس الماضي لدمشق، واقتصرت المحادثات حينها على تحسين الوضع الخدمي في مناطق سيطرة “قسد” ثم توقف دون التوصل الى نتيجة، واصدر النظام مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في “مسد”.

في بداية تشرين اول/ أكتوبر الجاري، اعلن “مسد” تشكيل حكومة فيدرالية لعموم مناطق سيطرته شمال شرق سوريا، وصرّحت الرئيسة المشتركة للمجلس “أمينة عمر” أنَّه ما زال مستعدًا للحوار، وأنَّ الحوار السياسي هو الطريق الأنجح لإنهاء الأزمة السورية.

وكانت “إلهام أحمد” رئيسة الهيئة التنفيذية لـ “قسد” علقت على عملية التفاوض مع النظام، بالقول: “أنَّ قوّات /قسد/ يمكن أن تكون جزءًا من جيش النظام في حال توصّل الطرفان إلى اتفاق حول مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها”.

ونفى /أمجد عثمان/ المتحدث الرسمي باسم “مسد” يوم الثلاثاء في تصريح لموقع “باسنيوز” الأنباء حول استئناف الحوار مع النظام السوري، وقال: «نؤكد بأننا ملتزمون بموقفنا المؤيد لأية عملية حوار من شأنها أن تنهي الأزمة السورية، فإننا نؤكد أن أسباب تعثر الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار، مازالت قائمة».

وحول اسباب توقف المفاوضات بين الطرفين، نقلت وكالة “ستيب الإخبارية” عن مصدر خاص بالحسكة قوله: “إنًّ المفاوضات بين الجانبين، تمثّلت بمساومات حول تقاسم خطوط النفط في الشمال الشرقي من سوريا”، مؤكدًا أنّ النظام أصدر مذكرة توقيف بحق البعض، على خلفية رفض المجلس ما تم طرحه من قبل النظام فيما يخص تقاسم خطوط النفط”.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على ان يكون للنظام السوري الثلث من الخطوط النفطية, ولقوّات “قسد” ثلث، والقوّات الأمريكية ثلث آخر، بشرط اعتراف الأول بوجود الإدارة الذاتية وأحقية عملها في مناطق سيطرتهم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *