الرئيسية / أخبار سوريا / عقوبات جديدة في طريقها إلى النظام السوري بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد

عقوبات جديدة في طريقها إلى النظام السوري بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد

عقوبات جديدة في طريقها إلى النظام السوري بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديدعقوبات جديدة في طريقها إلى النظام السوري بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد

الاتحاد برس:

ينتظر النظام السوري عقوبات أمريكية جديدة وذلك بعدم أقر مجلس الشيوخ في جلسته التي عقدت الليلة الماضية مشروع قانون بموافقة سبعة وسبعين سيناتوراً ومعارضة ثلاثة وعشرين فقط، وقد قدم مشروع القانون المذكور زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، وذلك بعدما أقر المجلس تعديلاً يعيق سحب القوات الأمريكية من سورية وأفغانستان بدعوى “استمرار تهديد الجماعات المتشددة للمصالح الأمريكية”.

ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط” ويتألف من شقين، أولهما “فرض عقوبات على حكومة النظام السوري والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي أو قطع غيارات الطائرات”، كما تشمل العقوبات “من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها حكومة النظام السوري أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية” بالإضافة إلى “فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل”.

وحال إقرار التشريع من قبل البيت الأبيض يصبح من مهمة وزارة الخزانة البت في أمر “المصرف المركزي السوري” إن كان متورطاً في عمليات غسيل الأموال لفرض عقوبات عليه إن لزم الأمر، ويصبح التشريع ملزماً للرئيس الأمريكي من أجل تقديم “استراتيجية مساعدات إنسانية للسكان السوريين إلى الكونغرس في غضون 180 يوماً”.

أما الشق الثاني من التشريع المذكور فينص على “محاربة حركة (بي دي إس) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً “احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية” بحيث يصبح بإمكان “الولاية أو الإدارة المحلّية تبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل”، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التشريع زيادة المساعدة الأمنية لإسرائيل ليصبح مجموع قيمة الدعم العسكري الأمريكي السنيو لإسرائيل 3.3 مليار دولار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *