الرئيسية / الشرق الأوسط / واشنطن تقدم صواريخاً موجهة بالليزر الى لبنان لإفشال عرض قدمته طهران

واشنطن تقدم صواريخاً موجهة بالليزر الى لبنان لإفشال عرض قدمته طهران

واشنطن تقدم صواريخاً موجهة بالليزر الى لبنان لإفشال عرض قدمته طهرانواشنطن تقدم صواريخاً موجهة بالليزر الى لبنان لإفشال عرض قدمته طهران

الاتحاد برس:

نشرت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، بيانا ذكرت فيه، ان واشنطن قدمت الى الجيش اللبناني، صواريخ موجهة بالليزر، وهي خطوة لكسر عرض قدمته طهران بشأن تقديم دعم عسكري الى لبنان.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للسفارة، اليوم الأربعاء 13 شباط، إن الصواريخ تزيد قيمتها على 16 مليون دولار، لتبرهن على (التزام قوي وراسخ) تجاه الجيش اللبناني.

واضاف البيان أن الصواريخ تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، تعتبر مكوناً رئيسياً في أسطول طائرات /A-29 سوبر توكانو/، الهجومية الذي تم تسليمه في وقت سابق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ابدى استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني عسكريًا، في حال موافقة الجانب اللبناني.

الا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الجيش اللبناني شريكًا في مكافحة الإرهاب، إلى جانب الدعم والتدريب الأمريكي المقدم له، وجاءت الخطوة الامريكية 13 شباط، بعد عرض ظريف في 10 من شباط، لما ينطوي عليه العرض الإيراني من اخطار على لبنان بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

كذلك جاءت الخطوة الامريكية عقب تصريحات لزعيم حزب الله، حسن نصر الله، قال فيها انه حليف لإيران، ومستعد لجلب نظام دفاعي ايراني، إلى الجيش اللبناني.

وكان قائد المنطقة المركزية الوسطى، الجنرال جوزف فوتيل، التقى كانون الثاني الماضي، الرئاسات اللبنانية الثلاثة، وقائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول، لتأكيد التزام الادارة الأمريكية بتعزيز الشراكة مع لبنان ودعم جيشه بصفته المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان.

اضافة الى الدعم الامريكي، تلقى الجيش اللبناني، دعما من الحكومة الفرنسية في آذار 2018، قيمته 14 مليون يورو، شمل صواريخ مضادة للدبابات وتدريبات عسكرية، وقبل ذلك توجد اتفاقية تعاون عسكري بين الطرفين منذ عام 2016، وبنفس العام اوقفت السعودية مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني، نتيجة (مصادرة حزب الله) لإرادة الدولة اللبنانية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *