الرئيسية / أخبار سوريا / لأول مرة منذ نحو سبع سنوات في الحرب.. محامون يرفعون قضيتين ضد بشار الأسد في لاهاي

لأول مرة منذ نحو سبع سنوات في الحرب.. محامون يرفعون قضيتين ضد بشار الأسد في لاهاي

لأول مرة منذ نحو سبع سنوات في الحرب.. محامون يرفعون قضيتين ضد بشار الأسد في لاهايلأول مرة منذ نحو سبع سنوات في الحرب.. محامون يرفعون قضيتين ضد بشار الأسد في لاهاي

الاتحاد برس:

بعد مضي نحو سبع سنوات على الحرب في سورية التي تلت اندلاع “الثورة السورية” ربيع العام 2011، رفع عدد من المحامين قضيتين ضد رئيس النظام السوري لأول مرة في المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، وذلك بالوكالة عن ثمانية وعشرين لاجئاً سورية في الأردن قالوا إنهم “أجبروا على النزوح من بلدهم”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن محامي الادعاء طالبوا المحكمة “بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الحرب”، وذلك رغم عدم عضوية سورية في معاهدة روما التي أدت لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية ما يعني عدم إمكانية رفع قضايا ضد حكومة النظام السوري نظرياً، ولكن الدعوى الجديدة رُفعت بعدما أصدرت المحكمة الجنائية قرارات بقضايا لاجئي الروهينغيا المسلمين في بنغلادش.

حيث أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي قراراً في بعض قضايا “اضطهاد أقلية الروهينغيا” رغم عدم مشاركة ميانمار (بورما) في معاهدة روما أيضاً، إلا أن المحكمة استندت إلى وقوع بعض “الجرائم” على أراضي بنغلادش المشاركة في المعاهدة وبالتالي أصبح بإمكانها النظر في تلك القضايا، حسب المصدر.

وبناءً على ذلك رفع المحامون الموكلون عن اللاجئين السوريين في الأردن تلك القضايا لمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بمعاهدة روما وعضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل الأدلة التي قدمها المحامون شهادات من اللاجئين حول “إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم”، وكشفت المصادر أن القضية الأولى ضد النظام السوري رفعها “مركز غورنيكا للعدالة الدولية”، بينما تولى رفع القضية الثانية مجموعة من المحامين البريطانيين.

وفي بيان لقائد فريق المحامين البريطانيين، رودني ديكسون، قال إن القضية تشكل “تطوراً هاماً للضحايا السوريين”، وأن “هناك نافذة قانونية فتحت أخيراً لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا”.

وسبق أن حاول مجموعة من الحقوقيين رفع قضايا ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد وحكومته لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل لعدم عضوية سورية في المحكمة.

وحسب مصادر إعلامية فإن اللاجئين السوريين الذين وكلوا جهات الادعاء برفع القضايا ضد رئيس النظام السوري، والذين يبلغ عددهم ثمانية وعشرين لاجئاً يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق على الأراضي الأردنية، وأن قائمة الادعاء تتضمن “تهماً بالتعذيب والاغتصاب والهجمات الكيماوية والاختفاء القسري” فضلاً عن عمليات التهجير بفعل هجمات قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

أما المسؤول في شركة “Stoke White” الحقوقية، التي كانت من الجهات المبادرة بطلب فتح التحقيق، هاكان جاموز، فقد قال إنهم يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام “انتهاكات الحقوق” في سورية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *