الرئيسية / أخبار سوريا / ما هي خارطة الطريق التي طرحها الحوار السوري السوري لحل الأزمة السورية

ما هي خارطة الطريق التي طرحها الحوار السوري السوري لحل الأزمة السورية

ما هي خارطة الطريق التي طرحها الحوار السوري السوري لحل الأزمة السوريةما هي خارطة الطريق التي طرحها الحوار السوري السوري لحل الأزمة السورية

الاتحاد برس:

انتهت امس الاربعاء، اعمال المؤتمر السوري- السوري الـ 3، في صالة مركز “نوروز الثقافي” بمدينة كوباني / عين العرب شمال شرق سوريا، حيث ناقشت الوفود جملة من القضايا، كان من ابرزها (خارطة الطريق لحل الأزمة السورية)، التي كانت محور مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر.

وتنص وثيقة (خارطة الطريق)، على تحقيق التعايش السلمي بين الشعوب- التوصل إلى إقامة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والاجتماعي- بناء نظام القانون والديمقراطية- والالتزام بقيم الحق والعدالة الاجتماعية بعيداً عن مفاهيم الدولة القومية والعسكرية والدينية.

كما نصت الوثيقة على تحقيق المساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج الأخلاقي والسياسي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ديمقراطياً، واحترام السلم والأمن الدوليين.

واولت (خارطة الطريق)، اهتماما خاصا بحقوق المرأة على أساس المساواة الفعلية، كذلك حقوق الطفل والشباب، واحترام حرية الدين والمعتقد، وحيادية الدولة تجاهها.

ويرى المؤتمر السوري- السوري للحوار، أن (خارطة الطريق)، التي تم طرحها، تستند على ورقة المبادئ الدستورية، ويمكن العمل بها من خلال عملية تفاوضية شاملة، في بيئة آمنة ومناسبة، تندرج على مرحلتين.

المرحلة الأولى: خطوات تمهيدية وإجراءات بناء الثقة، ومنها محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية والمالية، وإعلان وقف إطلاق نار شامل بمراقبة وإشراف دولي ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإطلاق حوارات موسعة بين كافة الأطراف السورية، وإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية بقرار أممي، إضافة إلى إنهاء كافة الاحتلالات للأراضي السورية، تهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين.

واشارت الوثيقة الى (القضية الكردية) الى انها قضية سورية وطنية وديمقراطية، يلزمها حل عادل ديمقراطي على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، والاعتراف القانوني والدستوري بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا واللامركزية الديمقراطية.

اما المرحلة الثانية: فهي منطلقات العملية السياسية وخطواتها على اساس أن يكون الحل سوري- سوري وبرعاية وضمانة دولية، والحوار المباشر، ورفض الحل العسكري، وتشكيل مجلس تأسيسي من خلال مؤتمر وطني سوري عام يناط به مهمة التشريع والرقابة يمثل كافة مكونات شعب سوريا بشكل عادل، وصولا الى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لامركزي يضمنه الدستور، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.

إضافة إلى وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها اجراء انتخابات عامة على مستوى الإدارات الذاتية وعلى المستوى الوطني العام وفق الدستور الجديد، وتشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعد التوافق على صيغة وشكل ووسائل الدفاع الذاتي المشروع.

وتشير الخارطة ايضا إلى إلغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية، إضافة إلى تشكيل مجلس اقتصادي يشرف على عملية إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني الاجتماعي.

وقال رئيس الكتلة الوطنية المعارضة في سوريا باسل كويفي أن قوات سوريا الديمقراطية أثبتت جدارتها في تحقيق النصر على الإرهاب، داعيا إلى تحويل ذلك النصر إلى نصرٍ سياسي يخدم بناء سوريا ديمقراطية لكل السوريين، وتجنب إزهاق المزيد من أرواح السوريين.

بدوره أشار استاذ القانون الدولي محمد شاكر أن مرحلة القضاء على أعتى أنواع الارهاب في العالم على يد قوات سوريا الديمقراطية أتى باختراق جديد للعملية السياسية في سوريا ما يهيئ في المرحلة الحالية البيئة المناسبة لبدء الحوار البناء وإنهاء الصراع في البلاد بعيدا عن المؤتمرات الخارجية، موضحا ان المؤتمرات الدولية السابقة بشأن سوريا فشلت نتيجة عدم مشاركة الممثلين الحقيقيين للشعب السوري في تلك المؤتمرات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *