الرئيسية / العرب والعالم / أخبار العالم / رسمياً.. مرشح المعارضة رئيساً لبلدية اسطنبول

رسمياً.. مرشح المعارضة رئيساً لبلدية اسطنبول

رسمياً.. مرشح المعارضة رئيساً لبلدية اسطنبول التركيةرسمياً.. مرشح المعارضة رئيساً لبلدية اسطنبول

الاتحاد برس:

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم الاربعاء حصول مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على وثيقة رئاسة البلدية، عقب مماطلة طويلة من الحزب الحاكم الذي رفض الاقرار بنتائج الانتخابات.

وكان الأمين العام للمجلس الأوروبي توربيورن ياغلاند، اكد أن الامتناع عن منح رؤساء البلديات الجدد من حزب الشعوب الديمقراطي- الكردي، محاضر التنصيب الخاصة بهم، مخالف لدولة القانون ومبادئ الديمقراطية.

وجاء تصريح المسؤول الاوروبي وسط ترقب مدينة اسطنبول، اعلان النتائج النهائية الرسمية، التي تحدد الفائز برئاسة بلديتها في الانتخابات التي جرت بنهاية آذار الماضي.

فيما اردوغان اخذ ينفذ وعيده لحزب الشعوب الديمقراطي- الكردي، بإقالة 7 من رؤساء البلديات في مدن المنطقة الكردية شرق تركيا، ورفض تسليم محاضر التنصيب لآخرين فازوا برئاسة البلديات، رغم انهم نالوا أكثرية الأصوات في الانتخابات سالفة الذكر.

وخاطب “ياغلاند” رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية “سعدي جوفان” بشان عدم منح رؤساء البلديات الجدد الفائزين في انتخابات البلديات محاضر التنصيب الخاصة بهم، بذريعة فصلهم في وقت سابق بموجب مراسيم قوانين في ظل حالة الطوارئ، مشيرا الى ان الحكومة التركية وافقت منذ البداية على خوضهم الانتخابات، قائلا: “ان عدم منح الفائزين محاضر التنصيب، يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ الديمقراطية”.

حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات الاعتراف بفوز عدد من المرشحين الكرد، رغم حصولهم على أغلبية الأصوات في دوائرهم، بسبب اتهامات سابقة بدعم الإرهاب، لتقرر ترفيع المرشحين الحاصلين على المرتبة الثانية في الانتخابات وهم من حزب اردوغان.

ورغم ان حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قدم حزم متكررة من الطعون والشكاوى، مطالبا من جديد بإعادة فرز الأصوات في اسطنبول مرة اخرى الا انهم فشلوا في انتزاع /معقله/ اسطنبول من يد، حزب الشعب الجمهوري ، الذي فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو، على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

الى هذا طالبت المعارضة لجنة الانتخابات بإعلان النتيجة رسميا، اليوم الأربعاء، وتسليم البلدية لرئيسها الجديد، فيما حزب العدالة والتنمية حاول قطع الطريق على الإعلان الرسمي، معلنا نيته التقدم بطلب إلغاء الانتخابات وإعادتها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *