الرئيسية / مقالات / منطقة آمنة. محكمة إرهاب. وعن العمود الفقري الإداري لسوريا الجديدة

منطقة آمنة. محكمة إرهاب. وعن العمود الفقري الإداري لسوريا الجديدة

سيهانوك ديبومنطقة آمنة. محكمة إرهاب. وعن العمود الفقري الإداري لسوريا الجديدة

سيهانوك ديبو

ملف أزمتنا السورية بالدولي؛ يلزم على طول الخط توافقات دولية وإقليمية لانضاج الحل. ولا يعني ذلك بأنه تغييب كامل للذات السورية وعاملها الذاتي الفاعل المتمثل بأيّهم السوريين الذين حاربوا الإرهاب وقدموا نماذج الحل. إنما يحتاج حتى تحقيق الحل إلى مكاملة ما بينهما. في ذلك؛ وفي أن ابقاء 200 جندي أمريكي في شرقي الفرات تحت مسمى قوات حفظ السلام تعتبر بالخطوة الوقائية التي تمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى وتصادم كبيرين؛ جميعنا بغنى عنها؛ وفي الوقت نفسه تعتبر هذه الخطوة بالمهمة التي تفيد حتى يحدث الخطوة الاستراتيجية في اختراق حقيقي للأزمة السورية. كلا الخطوتين مانعة أن تتحول سوريا من مرحلة إلى مرحلة أكثر خطورة في ضوء استعداد أغلب المتدخلين ملء الفراغ الذي ينجم من الانسحاب الأمريكي الكامل وفق قرار البيت الأبيض منذ 19 ديسمبر كانون الأول 2018؛ ملء هذا الفراغ طبقاً لأجندتهم الضيقة غير الخادمة لتطلعات شعب سوريا نحو التغيير الديمقراطي فالاستقرار والسلام المستدامين. يمكن القول بأنها تنبأ عن التحول الوظيفي على طبيعة عمل التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد الإرهاب من مرحلة القضاء على الإرهاب إلى استتباب الأمن والسلام المتحققتين من قبل قوات سوريا الديمقراطية وديمومة في استمرار نموذج الحل السوري الأمثل المتمثل بدوره بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبالتالي فإن هذه الخطوة تأتي في حال لحقها خطوات مشابهة من البلدان العربية والأوربية وحتى الروسية في ارسال عدداً محدداً من الجنود مهمتها حفظ السلام في كامل (شرقي الفرات) وأيضاً طمأنة تركيا بأن هجوماً لن يحدث من شمال سوريا إلى تركيا؛ علما ًالذي حدث طيلة ثماني سنوات كان العكس؛ لنكون أمام يونيفيل ما بين تركيا وسوريا على شاكلة يونيفيل لبنان واسرائيل. ربما منطقة آمنة يأمن من خلالها قسم كبير وجزء سوري مهم. كما تأتي هذه الخطوة لتفيد بأن سوريا حينما يحل النهائي يجب أن لا تشهد وجود قوى أجنبية على أراضيها؛ منهيّة كافة الاحتلالات التركية في مقدمتها عفرين. لنجد ويجد السوريين بأن هذا الأمر من صلب مهام مجلس سوريا الديمقراطية بما أكدته طبيعة وهدف الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا منذ تأسيسها (سوريا بدون إرهاب واستبداد).

على الرغم من استعداد مسد/ مجلس سوريا الديمقراطية لخوض عملية تفاوض جوهري وحوار بنّاء والسلطة في دمشق. أربع مرات بشكل رسمي. سوى أننا لم نجد أي مرونة من قبل دمشق ويبدو أنها ليست في وارد ذلك. نأمل أن تغير دمشق موقفها وتنظر إلى الإدارة الذاتية كجزء من الإدارة العامة لسوريا المستقبل، وأن لا تعوّد نفسها على سياسة الأبواب المغلقة. بخاصة بأن هذه الإدارة الذاتية بالضد من التقسيم وبالضد من الانفصال؛ فهي تمثل اللامركزية الديمقراطية بصلاحيات لا تؤثر على الصلاحيات المعهودة بالمركز، وصلاحيات مشتركة فيما بينها. ربما يعتبر ذلك بالعمود الفقري التقني الإداري لسوريا الجديدة.

كما يمكن لقوات حفظ السلام المشرفة على المنطقة الآمنة في كامل شرقي الفرات بأن تكون من مهامها تحديد قانوني لملف أسرى داعش. فعلاوة على أن إدارة الظهر لمثل هكذا ملف خطر يعتبر بالأمر غير الأخلاقي فإنه لا يوجد غطاء قانوني كي يبقى أسرى داعش محتجزين في المراكز الأمنية التابعة للإدارة الذاتية إلى ما شاء. لا بد من مقاربة دولية صائبة تجاه ذلك. إما أن يستلموا (دواعشهم) علماً بأن هذا الأمر غير ممكن الآن بسبب احجام أغلب الدول من استقبالهم. أو انشاء محكمة دولية خاصة يتم تأسيسها في منطقة الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها؛ يلزم هنا قرار من مجلس الأمن الدولي؛ إنْ تعذر ذلك فإن المسالك القانونية التي أدت إلى تشكيل حلف/ تحالف دولي عربي ضد الإرهاب يفيد بدعم وتأسيس محكمة الإرهاب هذه. وحين حدوث ذلك يجب أيضاً أخذ قوانين الإدارة الذاتية بعين الاعتبار.

كل خطوة تؤدي إلى السلام في سوريا؛ تقلل التجاذبات وتنافرات القوى المتدخلة في الشأن السوري وفي الوقت نفسه تحد من اجتياح الأزمات للعاصمة تلو الأخرى. علماً بأن الطاعون هو الاستبداد، أما الحروب فهي بثور الطاعون هذا. والمرض كله يكمن: في أن أنظمة استبدادية لا تقبل التغيير الذي حان وقته. التغيير الذي نحتاجه؛ جميعاً بدون استثناء. وبأن الشعوب مصدر السيادة. وبأن الخرائط وهم من صنع المستبدين الكبار؛ أسندوها لمستبدين محليين. فتحولت الخرائط إلى سجن للشعوب؛ مستباح فيها السيادة ومرّحب فيها أنواع الطاعون.

المصدر: خبر 24

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *