الرئيسية / أخبار سوريا / إخلاء عشرات العوائل السورية من مساكنها في بيروت ومئات العوائل بحكم المشردة في عرسال

إخلاء عشرات العوائل السورية من مساكنها في بيروت ومئات العوائل بحكم المشردة في عرسال

إخلاء عشرات العوائل السورية من مساكنها في بيروت ومئات العوائل بحكم المشردة في عرسالإخلاء عشرات العوائل السورية من مساكنها في بيروت ومئات العوائل بحكم المشردة في عرسال

الاتحاد برس:

أقدمت بلدية بيروت أمس الأربعاء على إجبار مئات الأشخاص من “العمال غير النظاميين” على إخلاء مساكنهم في منطقة الصنائع وسط العاصمة اللبنانية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن ذريعة البلدية كانت “الإقامة غير الشرعية في المبنى” و “ممارسات مخلّة بالآداب ومضرّة بالصحّة العامّة”، وذكرت أن العدد الكلي لقاطني المبنى تجاوز الأربعمائة شخص وينتمون لجنسيات مختلفة منهم السوريون والعراقيون والمصريون والبنغلاديشيون والسودانيون وغيرهم.

وقالت الصحفية اللبنانية “صبحية نجار” بمنشور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه (يوم أمس الأربعاء) أخلت بلدية بيروت سكان بناء في شارع الحمرا، وهم “عشر عائلات سورية وحوالي تسعين شاباً سورياً، إضافة لعشرين شاباً من بنغلاديش”.

وتابعت بأنهم جميعاً :”طردوا وأخرجوا من منازلهم بقرار شفهي من شرطة بلدية بيروت دون إنذار مسبق، وبحسب الأهالي ان الجيران اشتكوا من وجودهم في المبنى”، وتساءلت “هول الجماعة صايمين وما حدا عارف وين رح يأكلوا الْيَوْم”.

بينما قال موقع “قناة MTV اللبنانية” على شبكة الإنترنت إن “سكان المباني المجاورة للمبنى الذي تمّ إخلاؤه، أعربوا عن ارتياحهم لإخلاء الإدارة البلدية في بيروت المبنى المؤلف من ٤ طبقات ويسكنه ما يقارب 400 شخص من العمال غير اللبنانيّين”، وأن القرار “أنهى معاناة السكان التي استمرّت لسنوات من الممارسات المخلّة بالآداب وبالصحة العامة التي كانت تجري هناك”.

بيروت ليست وحدها

من جانبه، الحقوقي السوري أنور البني، قال في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن “السلطات اللبنانية ومن وراءها من العنصريين أو الحاقدين أو من قتلوا ويقتلون الشعب السوري عندما عجزت خططهم بالتبشير والحشد لغطاء دولي لعودة اللاجئين إلى القاتل لمجرم لمنحه فرصة جديدة لقتلهم، يحاولون بطرق أخرى لتحقيق مآربهم عبر الضغط المباشر على اللاجئين السوريين”.

وتابع بأن “وزارة الداخلية اللبنانية أصدرت قراراً بإزالة بيوت وخيم اللاجئين (في منطقة عرسال) دون اتخاذ أي إجراء لإيوائهم بأماكن أخرى، ما يعني أن 1400 عائلة سورية ستكون في العراء”.

أما الصحفي السوري، أحمد القصير، فكشف أن اجتماعاً عقد اليوم بين رؤساء مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال ومجلس الدفاع الأعلى إلى جانب ممثلين عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعن المنظمات الإغاثية العاملة في المنطقة، وقال إنه “للأسف نتج عنه أنه تطبيق قرار إزالة أي خيمة سقفها إسمنتي أو جدرانها بلوك تتجاوز الخمس بلوكات (مداميك)، وسيتم تنفيذ القرار بتاريخ 10/06/3019 اي بعد رمضان”.

وطالب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتأمين “مخيمات بديلة وكذلك خشب وشوادر للمخيمات التي سوف يتم هدم جدرانها”.

أما المخيمات التي يشملها القرار فهي:

1- مخيم “قرية حياة”، منطقة ورا الجفر، عدد العوائل 115، عدد الغرف 108، سقف بيتون.
2- مخيم “الابرار 3”، منطقة ورا الجفر، عدد العوائل 88، عدد الغرف 114، سقف الغرف توتيا.
3- مخيم “ابو حسن دابلة”، عدد العوائل 14، عدد الغرف 14، سقف بيتون.
4- مخيم “السلام 1”، منطقة المصيدة، عدد الغرف 67، عدد العوائل 67، سقف الغرف توتيا.
5- مخيم “الابرار 4”، منطقة وادي سويد، عدد الغرف 208، عدد العوائل 188، سقف توتيا.
6- مخيم “الزعيم 1”، منطقة وادي سويد، عدد الغرف 44، عدد العوائل 44، سقف الغرف توتيا.
7- مخيم “الارامل”، منطقة وادي ارنب، عدد الغرف 77، عدد العوائل 65، سقف الغرف توتيا.
8- مخيم “الريف الشامي”، منطقة وادي ارنب، عدد الغرف 85، عدد الغرف 82، سقف الغرف قسم توتيا وقسم بيتون.
9- مخيم “ابناء الشهداء”، منطقة البابين، عدد الغرف 112، عدد العوائل 112، سقف الغرف (بيتون تابع للأوقاف).
10- مخيم “الدراويش”، منطقة وادي الحصن، عدد الغرف 22، عدد العوائل 22، سقف توتيا.
11- مخيم “الحمد”، منطقة وادي الحصن، عدد الغرف 56، عدد العوائل 56، جزء بيتون وجزء توتيا.
12- مخيم “التون”، منطقة وادي التون، عدد الغرف 80، عدد العوائل 80، سقف بيتون وتوتيا.
13- مخيم “النصر قارة”، عدد الغرف 35، عدد العوائل 35، سقف الغرف بيتون.
14- مخيم “مساكن القلمون 2”، عدد الغرف 16، عدد العوائل 16، سقف الغرف توتيا.

وكان “مجلس الدفاع الأعلى” اللبناني قد أصدر قراراً هذا الأسبوع أعطى فيه مديرية الأمن العام “صلاحية ترحيل الأشخاص الذين دخلوا خلسة”، أي أن الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين في لبنان باتوا مهددين بالترحيل حال توقيف أحدهم من قبل الأمن العام، إذ لم يحدد أن القرار له أثر رجعي إلى من دخلوا في السنوات السابقة أم لا.

وسبق أن أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً في العام 2015 يمنع دخول أو تسجيل أي لاجئ جديد على أراضيها، وعقب ذلك أصدر الأمن العام قراراً في العام 2015 أيضاً، يمنع فيه دخول السوريين المرحلين أو العائدين إلى بلادهم بعد دخولهم خلسة إلى لبنان.