الرئيسية / العرب والعالم / أخبار العرب / التوقيع على اتفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين برعاية إفريقية وإثيوبية

التوقيع على اتفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين برعاية إفريقية وإثيوبية

التوقيع على اتفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين برعاية إفريقية وإثيوبيةالتوقيع على اتفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين برعاية إفريقية وإثيوبية

الاتحاد برس:

وقّع صباح اليوم الأربعاء، ممثلان عن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلى جانب المبعوثين الإفريقي والإثيوبي وثيقة الاتفاق السياسي التي تهدف إلى وضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عقب الإطاحة بعمر حسن البشير إثر مظاهرات شعبية حاشدة.

وشهدت الأزمة في السودان تطورات هامّة خلال تلك الفترة، أهمها فض اعتصام المتظاهرين المناصرين لأحزاب المعارضة أمام مقر قيادة الجيش، حيث اتهم تحالف إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بالمسؤولية عن الحادثة التي أودت تسببت في مقتل وجرح المئات من المتظاهرين، بينما نفى المجلس ذلك وأكد أن عملية الفض تمت دون أوامر أو خطط مسبقة.

وأفادت وكالة رويترز أن الاتفاق الذّي تم التوقيع عليه اليوم يهدف إلى “تقاسم السلطة من أجل انتقال السودان إلى الديمقراطية”، ووصفت المحادثات التي جرت الليلة الماضية بين الفرقاء السودانيين والمبعوثَين الإفريقي والإثيوبي بـ “الماراثونية”، وقادت تلك المحادثات إلى “الانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر”.

ويمهّد الاتفاق الطريق أمام انتقال سياسي في السودان، ونقلت الوكالة عن ابراهيم الأمين، والقيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مراسم التوقيع قوله: “نحن نريد وطناً مستقراً لأننا عانينا الكثير”.

بينما علّق الوسيط الإثيوبي محمود درير قائلاً إن “السودان بحاجة للتغلب على الفقر”، ودعا إلى شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، واستطرد: “كان لنا الشرف كوسيطين ممثلين للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا أن نشارك بالتوقيع على وثيقة بين أبناء السودان من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير”.

أما المبعوث الإفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، قال إن الاتفاق “يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهداً جديداً ويسهل الطريق للخطوة الثانية”، ووصفه بأنه “خطوة حاسمة للاتفاق بين الطرفين ما يسهل خطوة ثانية تتمثل في الإعلان الدستوري”.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *