الرئيسية / الخليج العربي / خطوات جديدة لتعزيز حقوق المرأة السعودية إحداها تتعلق بمسائل الطلاق

خطوات جديدة لتعزيز حقوق المرأة السعودية إحداها تتعلق بمسائل الطلاق

خطوات جديدة لتعزيز حقوق المرأة السعودية إحداها تتعلقخطوات جديدة لتعزيز حقوق المرأة السعودية إحداها تتعلق بمسائل الطلاق

الاتحاد برس:

دعت وزارة العدل السعودية، إلى رفع الظلم عن المرأة، وذلك بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، فضلا عن تجريم هذين الفعلين.

واكدت الوزارة في تغريدة على تويتر، على ضمان حقوق المرأة، ومنع التجاوز في حقها بجوانب الزواج، والحضانة والميراث والنفقة والدعاوى، والخدمات العدلية والوكالات والدراسات العدلية.

معتبرة أن (كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سببا شرعيا لفسخ النكاح)، إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية.

واكدت الوزارة في بيان، على عدم المساس بمكتسبات المرأة، مبينة حق المحكمة في تزويجها بحالة العضل، لافتة إلى ضرورة سماع المحكمة إلى موافقتها لفظيا من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج “بيت الطاعة”.

ورأت الوزارة، أن عدة الزوجة تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح، مشيرة إلى أن من الضمانات التي حفظت حق المرأة، تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحا.

ومنحت المرأة حق إقامة دعاوى الحضانة والنفقة والعضل في بلدها، مع إلزام المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر عناصر نسوية.

كذلك تم التأكيد على حق الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري لحكم النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنح الخيار لها عند من تقيم من أبويها إذا كانت ابنة بالغة ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة، كما أكدت على حق الأم بكفالة القاصر ذكرا كان أو أنثى.

بخصوص النفقة، خلصت الوزارة إلى أن الولاية على أبنائها في حالات الطلاق، واشترطت موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها، كما منحت المرأة حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها.

كذلك نوهت الوزارة إلى أن المرأة اكتسبت حقوقها ونصيبها في التركة خصوصا العقارات، ومنعت إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فتعتبر من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج إلى نص صريح ولا يوجد لذلك قطعا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *