الرئيسية / العرب والعالم / أخبار العالم / إيران تتحايل على العقوبات الأمريكية من البوابة التركية

إيران تتحايل على العقوبات الأمريكية من البوابة التركية

إيران تتحايل على العقوبات الأمريكية من البوابة التركيةإيران تتحايل على العقوبات الأمريكية من البوابة التركية

الاتحاد برس:

وجد الإيرانيون في المدة الأخيرة، طريقة سهلة في فتح حسابات مصرفية داخل البنوك التركية المحلية، في خطوة تمكنهم من التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على النظام الإيراني، بسبب ملفها النووي ودعهما للارهاب.

إذ تعمد السلطات التركية إلى مساعدة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها، من خلال منح جوازات سفر تركية لرجال الاعمال والتجار الإيرانيين، تمكنهم من الالتفاف على التقييد الاقتصادي، واجراء الصفقات ونقل الاموال.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير لها أن الإيرانيين ينعمون بتسهيلات دبلوماسية في تركيا، ويحصلون من أنقرة على جوازات سفر، لقاء استثمار 250000 دولار داخل تركيا، ونوه التقرير ان هذه الميزة لا تتوفر للأوروبيين في تركيا، وعليهم المكوث فيها 6 سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على جواز سفر تركي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عمدت أنقرة إلى تخفيف شروط الحصول على الجنسية التركية، بموجب ذلك بات بإمكان أي شخص كان، الحصول على الجواز التركي، بمجرد تجميد مبلغ 500000 ألف دولار داخل أحد المصارف، أو استثمار مبلغ 250000 ألف دولار.

واتهم التقرير الفرنسي، تركيا بمساعدة طهران على التحايل على العقوبات، مشيرا إلى قيام الإيرانيين بتغيير أسمائهم على جوازات السفر التركية بمدة لا تتعدى 5 أشهر، ما يمكنهم من الحصول على هويات جديدة مخفية تماماً عن العقوبات الاقتصادية.

ويتصدّر الإيرانيون لائحة الأجانب الذين طالبوا بالحصول الجنسية وجواز السفر التركي، ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الأتراك الجدد (التجار الإيرانيين)، إن أنقرة تشكل الواجهة الأساسية لتبييض الأموال، من أجل إجراء المعاملات المالية والتجارية مع إيران.

حيث يقوم هؤلاء التجار بنقل البضائع إلى إيراني، عن طريق وسائط النقل البري والبحري مزودة بوثائق تشير إلى أنها قادمة إحدى الدول المجاورة، ريثما تصل إلى الداخل الإيراني، يتم ايقاف أجهزة نظام تحديد المواقع (جي بي إس) على متنها ليصعب مراقبتها.

ويعاني الاقتصاد الإيراني تدهور كبيرا جراء العقوبات الاقتصادية التي تشكل جداراً منيعاً أمام طهران، يغلق الطريق امامها لإتمام معاملات تجارية شبه مستحيلة.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *