الرئيسية / أخبار سوريا / مجلس سوريا الديمقراطية: الولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بدخول شرق الفرات

مجلس سوريا الديمقراطية: الولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بدخول شرق الفرات

مجلس سوريا الديمقراطية: الولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بدخول شرق الفراتمجلس سوريا الديمقراطية: الولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بدخول شرق الفرات

الاتحاد برس:

ذكر مجلس سوريا الديمقراطية- مسد، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية- قسد، ان الولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بالدخول إلى شرق الفرات، وإن مطلبها في الانفراد بإدارة المنطقة الآمنة المزمع بنائها شمال سوريا، لم يتحقق في الاتفاق الأخير بين الأمريكيين والأتراك.

وقال بسّام إسحاق، الرئيس المشترك لممثلية “مسد” في واشنطن، وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس، هناك عمليات لقوات “قسد” والتحالف الدولي لمجابهة الخلايا النائمة لداعش، واوضح، في حال تدخلت تركيا عسكرياً فإن عملية متابعة داعش ستتوقف وبالتالي لن يكون الأمر “مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع إسحاق ان المعلومات حول الاتفاق لا تزال في سياق العموميات، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح يمنحُ مساحةً للحوار السياسي.

واضاف في حوار مع موقع /اوغاريت بوست/، ان “مسد” لا يرى مبرر حقيقي لإنشاء المنطقة الآمنة، ولكنه وافق لإثبات أنه لا يشكل خطر عسكري على الجيران، حيث ان مهمة “قسد”، هي تحرير الأراضي السورية من الارهاب.

وفي حال شن الجيش التركي هجوما على شمال وشرق سوريا، قال إسحاق “نعتقد أن دول عربية ستقف إلى جانب قسد”، مشيرا إلى السعودية والإمارات ودول عربية أخرى.

وفي حوار سابق مع موقع /العربية.نت/، قال إسحاق ان الاتفاق على انشاء غرفة عمليات مشتركة هو “انتصار يُجنب المنطقة حرباً ليست من مصلحة أحد”، موضحا ان الاتفاق بين الجانبين، سيتم تطبيقه على مراحل، مشيرا إلى استمرار المباحثات بخصوص المنطقة الآمنة.

واضاف مسؤول “مسد”، أن إنشاء غرفة عمليات لمراقبة الحدود بموجب الاتفاق يعني أن “مطلب أنقرة بإدارة ما تُطلق عليه منطقة آمنة لم يتحقق”، لافتا إلى أن وجود الغرفة خارج الأراضي السورية “أمر إيجابي”.

كما جدد رفض قوات “قسد” حليفة واشنطن في محاربة داعش، وجود قواتٍ تركية على الأراضي السورية، لكنها توافق على تسيير دورياتٍ أميركية ـ تركية مشتركة، على خطوط التماس على غرار خارطة الطريق التي توصلت اليها واشنطن وانقرة بشأن منبج.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *