وبحسب وكالة الانباء االإماراتية “وام”، فإن هذه الأنظمة تشمل برامج لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

إضافةً لبرامج خاصّة بالتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، و جِهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة، وبرنامج يُتيح اتخاذ الإجراءات الفورية فيما يتعلق بالقضايا المالية المُرتبطة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

أعلن المكتب عن استخدام منصة “النظام الجمركي الموحد” الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، التي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع والحد من عمليات التهريب في الدولة.

وكذلك برنامج (Declare) الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها، وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية البحرية والبرية والجوية.

يُذكر أن الإمارات تشهد تقدُّماً هائلاً على الصعيد التقني وأتمتة المعلومات وأبحاث الفضاء تجعل الدولة محل إعجاب ووجهة عالمية للسياحة والاستثمار والعمل.