الإسكوا: خسائر الحرب السورية تتجاوز 442 مليار دولار

الاتحاد برس 

 

نشر تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز، بعنوان “سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب”.

وقدرت التقرير الخسائر الاقتصادية بما يفوق 442 مليار دولار بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية”.

وذكر التقرير أن “ثلاثة ملايين من الأطفال السوريين تقريبًا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018.

وينذر الوضع بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، قد خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة”.

وأوضحت الإسكوا وجامعة سانت أندروز أن “تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحديات عاتية في المستقبل: فقد خسر البلد بفعل النزاع مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية”.

ويشير التقرير إلى “أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلبا لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. فبلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

وتراجعت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018.

وجاء هذا التدهور نتيجة لتعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية  والاتحاد الأوروبي، فضلا عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج. ولم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، ما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية.

ويوفر التقرير لمحة عامة عن تبعات النزاع على الحوكمة وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع. ثم يطرح مبادئ بناء السلام، وتحديات التعافي، ويقترح سبلا وتوصيات للخروج من الأزمة.

ويشكل اعتماد سياسات عامة تحسن بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين؛ وإتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية؛ وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على المستوى المحلي، أساسا يبنى عليه لإعادة إعمار البلاد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يذكر أنه صدر أول تقرير في عام 2016 عن المنظمتين تحت عنوان “سوريا: خمس سنوات من الحرب”، مقدرا مجمل الخسائر التي تكبدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.

قد يعجبك ايضا