التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات

الاتحاد برس

 

منعت وزارة التربية اللبنانية الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية، والتي لا يستطيع الحصول عليها سوى قلة من اللاجئين السوريين.

وحثّت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  في تقرير لها يوم أمس  الثلاثاء 4 من أيار، وزارة التربية والتعليم اللبنانية على أن تحافظ على الحق في التعليم، وأن تلغي على الفور مطلبها بأن يكون للطلاب إقامة قانونية لإجراء الامتحانات المدرسية.

كما أكدت أن الحكومة اللبنانية يجب أن تلغي بشكل دائم “القيود التمييزية” على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.

وقالت مديرة مركز الدراسات اللبنانية، “مها شعيب”، “لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعهم من أداء الامتحانات المدرسية”.

وأضافت، “يجب على المانحين الدوليين الذين قدّموا تبرعات سخية لمنع ضياع الجيل أن يطالبوا الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكل نهائي”.

وبحسب التقرير، يطالب لبنان اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني، لكنه يخلق عقبات بالإجراءات ويفرض شروطًا صارمة، بحيث أن 80% من السوريين ليس لديهم إقامة قانونية.

وحذر بعض مسؤولي المدارس الطلاب السوريين، من أن 4 من أيار الحالي هو الموعد النهائي لتقديم المستندات بما في ذلك إثبات الإقامة، وإلا سيتم منعهم من إجراء الاختبارات.

وفي السنوات السابقة، تنازلت وزارة التربية اللبنانية عن شرط الإقامة، وغالبًا في اللحظة الأخيرة بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء.

أما هذا العام، فلم يتم حتى الآن منح أي تنازل عن الامتحانات المقرر إجراؤها في شهر آب، على الرغم من تأكيدات وكالات الأمم المتحدة للأسر السورية بأن “جميع الطلاب في الصفين التاسع والثاني عشر سيكونون قادرين على التقدم للامتحانات الرسمية اللبنانية”.

قد يعجبك ايضا