السياسيون اللبنانيون يتوافقون مبدئياً على قانون انتخابي

السياسيون اللبنانيون يتوافقون مبدئياً على قانون انتخابيالسياسيون اللبنانيون يتوافقون مبدئياً على قانون انتخابي

الاتحاد برس:

توصل السياسيون اللبنانيون أخيراً إلى صيغة توافقية أولية لقانون انتخابي من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام، وسط أجواء وصفتها وسائل الإعلام بـ “الإيجابية” بعد إفطار رمضاني أقامه الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الجمعة 2 حزيران/مايو، ويقوم القانون الجديد على مبدأ النسبية الذي يسمح للتيارات السياسية الناشئة بالحصول على فرصة في دخول البرلمان.




ويعتبر هذا التواقف تكليلاً لجهود سنوات مضنية في المفاوضات والأخذ والرد والموافقة والرفض من قبل الفرقاء السياسيين في لبنان، سنوات رفض الحلفاء أحياناً مقترحات بعضهم وتوافق الخصوم على مقترحات بعضهم أحياناً أخرى، سنوات مر خلالها لبنان بفترة من الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن انتخاب ميشال عون لذلك المنصب كان الباب الذي عادت به الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان.

حيث تم تشكيل حكومة توافقية بين أحزاب مجلس النواب برئاسة سعد الدين الحريري رئيس تيار المستقبل وأحد شخصيات فريق 14 آذار، وبعد التوافق على القانون الانتخابي ينتظر أن يتم إقراره في مجلس النواب (البرلمان) من أجل تحديد موعد الانتخابات، حينها تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، يقوم بعدها رئيس الجمهورية (ميشال عون) بإجراء مشاورات مع الأعضاء الجدد للبرلمان ويسمّي رئيساً الجديدة، الذي يجري بدوره مشاورات لتشكيل الحكومة.

وحول القانون الانتخابي الذي تم التوافق عليه أمس فإن خطوطه العريضة قائمة على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس عشرة دائرة تراعي التنوع الطائفي والمذهبي، إلا أن بعض التفاصيل لم تحدد بعد مثل إمكانية نقل مقاعد من دوائر انتخابية سابقة إلى دوائر جديدة أو دمج بعضها ونحو ذلك، وحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن هذا القانون يناقض ما يعرف “قانون الستين” القائم على مبدأ الأكثرية والذي يؤدي إلى سيطرة الأحزاب الكبرى على مقاعد البرلمان عبر التحالفات الانتخابية، ويرى متابعون أن هذا التوافق “ليس نهائياً” بمعنى أن إقرار القانون الانتخابي في البرلمان قد يطول انتظاره بسبب النقاشات والشروط التي قد يطالب بها ممثلو الأحزاب السياسية.

قد يعجبك ايضا