القضاء الفرنسي يحقق بأنشطة لشركة اسمنت في سوريا

الاتحاد برس

 

تواجه شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” ستة طعون حول أنشطة لها في سوريا حتى العام 2014، ومن المتوقع أن تنظر فيها محكمة النقض الفرنسية (الهيئة القضائية العليا في فرنسا) يوم غد الثلاثاء.

وتواجه المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق “جان كلود فييار” والمدير السابق لفرعها في سوريا “فريديرك جوليبوا”ملاحقات بقضايا أبرزها تمويل الإرهاب.

وستناقش محكمة النقض ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.

وكان يشتبه بأن مجموعة “لافارج إس آ” دفعت في عامي 2013 و2014 حوالي 13 مليون يورو لجماعات “جهادية” بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا.

ويشتبه أيضًا بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم “الدولة الإسلامية” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من “الفصائل الجهادية”.

القضاء الفرنسي أسقط في وقت سابق من العام  2019اتهاماً “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد الشركة التي اندمجت عام 2015مع السويسرية “هولسيم” والمتهمة أيضاً بتمويل “مجموعات إرهابية” في سوريا.

ومن بين المواضيع التي ستكون في المداولات، الخيار ما بين “تمويل مشروع إرهابي”، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالاً إرهابية عن سابق معرفة دون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة.

و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحاً والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم “الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة” الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.

قد يعجبك ايضا