المخابرات الألمانية تضع حركة “التفكير الجانبي” تحت المراقبة

الاتحاد برس

 

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أمس الأربعاء في برلين أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) وضع أشخاصًا ومجموعات داخل حركة “التفكير الجانبي” تحت المراقبة، ما يعني أن المكتب يمكنه الآن جمع بيانات عن أشخاص معينين من الحركة.

واجتذبت حركة “التفكير الجانبي” مجموعة واسعة من الأشخاص من قطاعات تبدو غير مترابطة من الطيف السياسي، ممن يدفعون بأن القيود الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا تتعدى على حقوق المواطنين. وتعرضت الحركة لانتقادات بسبب الترويج لنظريات المؤامرة والتقليل من آثار الجائحة.

وبوجه عام، تخشى السلطات من أن نظريات المؤامرة المنتشرة في سياق الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا لن تختفي حتى بعد انتهاء الجائحة.

وبما أنه لا يمكن إدراج الحركة تحت أي من الظواهر المعروفة سابقاً، مثل التطرف اليميني أو التطرف اليساري أو التطرف الإسلامي، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء فئة جديدة تحمل اسم “نزع شرعية الدولة فيما يتعلق بحماية الدستور”، موضحة أن التصنيف الجديد سيتيح معالجة القضايا سواء كحالة اشتباه أو مساعي متطرفة مثبتة.

يُذكر أن بعض المكاتب الإقليمية التابعة للاستخبارات الداخلية في ولايتي بادن-فورتمبيرغ وبافاريا تراقب مسبقًا حركة “التفكير الجانبي”.

قد يعجبك ايضا