الاتحاد برس
حذّرت النيابة العامة في الإمارات من المساءلة القانونية نتيجة إطلاق الإشاعات الكاذبة والمقالب التي تلحق أضراراً بالمجتمع بسبب “كذبة أبريل/ نيسان”.
وفي تغريدة لها على ” تويتر” قالت النيابة الإماراتية: “أن الإشاعات تؤثر سلبًا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة، وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام”.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي . #ثقافة_قانونية pic.twitter.com/7G8VwJAYxV
— النيابة العامة (@UAE_PP) April 1, 2021
وأكدت على أن إطلاق مثل هذه الإشاعات والمقالب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.