بعد انتظار الأمل والعمل.. رفع أسعار الأرز والسكر

الاتحاد برس

 

رفعت المؤسسة السورية للتجارة سعر الكيلوجرام الواحد من مادتي الأرز والسكر عبر البطاقة الذكية إلى 1000 ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة سورية، بعد حديث وسائل إعلام مقربة من السلطة عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وسيبدأ توزيع المادتين بالسعر الجديد عبر البطاقة اعتبارًا من الأحد المقبل 4 من تموز، بحسب إعلان المؤسسة يوم أمس، الأحد 27 من حزيران.

وكانت صحيفة “الوطن” المحلية، قالت في تقرير صادر في 24 من حزيران، إن المؤسسة السورية للتجارة تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين.

وأضافت أن عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزًا إضافيًا على المؤسسة، ما يهّدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق.

ونال القرار موجة سخط لدى السوريين حيث وصفها البعض “بالخساسة من قبل الحكومة” إذ تحاربهم بلقمة عيشهم ، بينما وصفها البعض بالحركة المتوقعة من قبل الحكومة فقد اعتدنا على ارتفاع أي مادة بعد قطعها بفترة وجيزة

وقبل رفع الأسعار، اشتكى سوريون من تسليم مخصصات السكر والأرز والشاي عبر البطاقة الذكية، بسبب عدم كفاية المواد في بعض صالات “السورية للتجارة”، والازدحام أمام بعضها الآخر

برر مدير عام السورية للتجارة “أحمد نجم “سبب رفع أسعار السكر والرز بأن “تكلفتها عالية على الخزينة”، نافياً وجود أية علاقة بين رفع الأسعار وتوفر المادة.
وقال نجم: “الكميات التي توزع ذات تكلفة عالية حيث أن شهريا يوزع 16500 طن من مادة السكر و14500 طن من مادة الرز”.
وتابع نجم أن هذه الكميات تكلفتها عالية على الخزينة شهريا بحدود 43 مليار ليرة دعم غير الثمن الفعلي، وقال “نحتاج في شهرين رقم يتعدّى 125 مليار ليرة ثمن المادتين”.
وأضاف نجم “إذا افترضنا أن الاحتياج في الشهر الواحد 16500 طن يعني في الشهرين 33000 ألف طن أي دورة واحدة، والمتوقع هذه الدورة بحدود 35 ألف طن، وبالتالي فرقم الدعم يزيد عن 500 مليار سنويا”.

ويعاني 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق، بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لشباط الماضي.

وفي أيار الماضي، أزالت المؤسسة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية” كإجراء “مؤقت”، وأرجعت ذلك إلى تأخر وصول التوريدات من المادة.

وفي 18 من كانون الأول 2020، أعلنت “السورية للتجارة” عن إضافة مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المدرجة للبيع بالسعر “المدعوم” عبر البطاقة، لكن مدير عام المؤسسة تحدث، في شباط الماضي، عن صعوبات تواجهها في تأمين مادة الزيت، بسبب توقف المورد عن تزويد المادة، بعد إبرام عقد للحصول عليها.

وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها  لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأخرس، بحصة 30%، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.

قد يعجبك ايضا