بعد عمليات احتيال .. حكومة دمشق تمنع بيع وشراء العقارات في مخيم اليرموك

الاتحاد برس

أصدرت حكومة دمشق أوامر تقتضي بمنع سماسرة العقارات بإجراء عمليات بيع أو شراء للمنازل أو للمحال التجارية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

جاء ذلك عقب ضبط حالات احتيال على المشترين، حيث بيعت عقارات لأكثر من مشتري، علاوة على بيع العقارات بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم.

وذكرموقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ” أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك في ارتفاع مستمر، محذرة من مغبة البيع أو الشراء لما فيها من غبن لطرفي العقد، ونوهوا إلى أنه في حال فتح المخيم أمام عودة الأهالي سيصبح سعر المتر المربع للشقة لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية.

ويضم المخيم الذي كان ملجأ لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قرابة 400 عائلة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة، فيما طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية، أسوة بالمناطق الأخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها، وضرورة تسريع العمل بتخديم المنطقة وإمدادها بالكهرباء والماء وفتح المحال التجارية.

كما يشتكي أهالي مخيم “اليرموك”، جنوبي دمشق، من افتقاره إلى الخدمات الأساسية وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات، على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.

وتمكنت نحو 600 عائلة من العودة إلى منازلها في المخيم، بعد تحديد محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.

وتعاني العائلات الموجودة حاليًا في المخيم من صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، كمادة الخبز والمياه الصالحة للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام.

حيث لا توجد في المخيم محال تجارية لبيع المواد الأساسية، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقل الأهالي من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأساسية.

ويفتقر المخيم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية في المخيم.

قد يعجبك ايضا