تحرّش بجامعات تركية يدعم سعى أردوغان لنظام الفصل بين الجنسين

الاتحاد برس

 

فضيحة مدوية  أحاطت بالجامعات التركية، حين كشف رئيس مجلس التعليم العالي،  “يكتا سراج” عن تلقّي المجلس 60 شكوى بالتحرش الجنسي من قبل أعضاء هيئة التدريس منذ 2014، مُشيراً إلى أنّه تمّ طرد 52 من الأكاديميين في الجامعة، فيما أغلقت ثمانية من الشكاوى أسفرت عن عقوبات أقل لعدم وجود دليل ملموس، وهو ما قد يدعم سعي أردوغان لنظام الفصل بين الجنسين في الجامعات التركية.

نقلت صحيفة جمهوريت التركية عن سراج قوله في اجتماع لجنة برلمانية حول العنف ضد المرأة “لا يمكننا أن نتسامح مع نظرة ضالة”، مشرًا إلى أنّ الأكاديميين الأتراك يجب أن يتبنوا الأدوار الأبوية لطالباتهم، مُعتبراً أنّ “الجامعات هي المؤسسات التي تكلف من خلالها الأمة، الأساتذة بأن يكونوا أمهات وآباء لبناتهم”.

ولايملك مجلس التعليم العالي نفسه  سلطة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس،  وفق سراج لكن طلبات الطرد يتم التعامل معها من قبل المجلس. وأضاف أن الموقف الرسمي في المجلس هو فرض أقصى عقوبة في قضايا الجرائم الجنسية، ولفت إلى أنّ هناك 31 وحدة دعم للتحرش والاعتداء الجنسي في الجامعات التركية.

رئيس مجلس التعليم العالي،  "يكتا سراج"
رئيس مجلس التعليم العالي،  “يكتا سراج”

تأسس مجلس التعليم العالمي في عام 1981 من قبل المجلس العسكري الذي نفذ انقلابًا عسكريًا قبلها بعام واحد، ومنذ ذلك الحين تمّ فرض سيطرة مركزية على الجامعات التركية التي كانت تدار في الغالب بشكل مستقل مُسبقًا.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه تركيا العمل لتأسيس أول جامعة نسائية في البلاد، ويضم مجلس أمنائها أول وزيرة للتعليم في البلاد، نيمت باش، وقد نشر البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا لعام 2021 في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن البرنامج خطط أردوغان للجامعات الموجهة حصريًا للنساء.

الفصل بين الجنسين في الجامعات

 

ومنذ 2019 أعلن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أردوغان عن مشروع الجامعة النسائية، بعد زيارته في يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين إلى اليابان، حيث استلهمه من العدد الكبير من الجامعات المخصصة للطالبات حصريًا، حسبما أعلن حينها الإعلام التركي.

هو ما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات قوبلت بالعنف من قبل الشرطة التركية، التي اعتقلت فبراير ومارس الماضيين، عددًا من النساء اللاتي قُمن بالاحتجاج، وتمّ اعتقال المجموعة بعد أن منعت الشرطة المتظاهرين من إصدار بيان في حديقة كوغولو في أنقرة، ومزقوا ملصقاتهم التي تقول: “لا نريد جامعات نسائية بالكامل”.

احتجاجات ضد نظاف الفصل بين الجنسين في الجامعات التركية
احتجاجات ضد نظاف الفصل بين الجنسين في الجامعات التركية

وبعد نشر البرنامج السنوي لتركيا لعام 2021 في الجريدة الرسمية الذي تضمن برنامج الفصل، علقت النائبة المعارضة أيلين نازلياكا، ورئيسة الفروع النسائية في حزب الشعب الجمهوري المعارض حول ذلك بالقول إنّ رغبة الرئيس التركي بتخصيص جامعات للنساء فقط، هي جزء من محاولة الحكومة لتكوين نساء متعلمات لكن مطيعات.

 ألغى مجلس التعليم العالي التركي في العام 2019 برنامجًا كان يقدم دورات في المساواة بين الجنسين في الجامعات. وكان البرنامج قد بدأ في عام 2015، عندما قُتلت طالبة جامعية على يد سائق حافلة عندما قاومت محاولة اغتصابه في مقاطعة مرسين الجنوبية.

تم إلغاء البرنامج عندما “أصبح من الواضح أن المشروع غير مناسب لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية، ولم يقبله المجتمع”، بحسب ما ذكره سراج في ذلك الوقت.

يسعى أردوغان  لتغيير الهوية العلمانية للبلاد وفرض نظرته الإسلامية المتشدّدة، وهذا ما يكمن وراء خططه للفصل بين الجنسين في الجامعات التركية.

خلال تظاهرة احتجاجاً على جريمة اغتصاب وقتل شابة تركية عام 2018
خلال تظاهرة احتجاجاً على جريمة اغتصاب وقتل شابة تركية عام 2018

وسبق أن انسحبت تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف، خلال آذار/ مارس الفائت من العام 2021، بالرغم من اعتراض جمعيات ونشطاء، و تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظلّ تصاعد العنف المنزلي وجرام القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي.

وأرجعت تركيا سبب الانسحاب من الاتفاقية بأنها كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.

أبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ”اتفاقية إسطنبول” عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.

لا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن جرائم قتل النساء، لكن بيانات “منظمة الصحة العالمية” تظهر 38 بالمئة من النساء في تركيا، يتعرضن للعنف من قبل شركائهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.

وفي العام الماضي، قُتلت 300 امرأة في تركيا وفقاً لمجموعة “سنوقف قتل النساء” الحقوقية، ودعت المنظمة في رسالة على تويتر إلى “قتال جماعي ضد من أسقطوا اتفاقية إسطنبول”.

قد يعجبك ايضا