تغييرات جذرية في النظام القضائي والأجهزة السيادية في السعودية

تغييرات جذرية في النظام القضائي والأجهزة السيادية في السعوديةتغييرات جذرية في النظام القضائي والأجهزة السيادية في السعودية

الاتحاد برس:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من القرارات التي أسفرت عن تغييرات جذرية في النظام القضائي السعودي والأجهزة السيادية في المملكة بما فيها قيادة الأجهزة الأمنية والديوان الملكي.




واعتبرت صحيفة “الشرق الأوسط” الخطوة التي اتخذها العاهل السعودي في النظام القضائي “خطوةً إصلاحية”، إذ أمر الملك سلمان أمراً بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى “النيابة العامة وتسمية رئيسها بالنائب العام على أن ترتبط مباشرة بالملك لتتمتع بالاستقلال التام دون تدخل أحد في عملها، وللفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة”.

كما تضمن الأمر الملكي أن “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة”.

كذلك أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية أخرى تتضمن: “إحالة الفريق أول فيصل بن لبده إلى التقاعد وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وإنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد، وتعيين سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير، وتعيين سهيل أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، وتعيين عبد الحكيم التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، وتعيين الدكتور عبد العزيز الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وتعيين عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي وحمد آل الشيخ ومساعد البراك وفهد المبارك وتركي آل الشيخ مستشارين بالديوان الملكي، وتعيين تميم السالم مساعداً للسكرتير الخاص بالعاهل السعودي، والفريق سعود الهلال مديراً للأمن العام في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك ايضا