تقرير أميركي يتهم أنقرة بارتكاب جرائم إنسانية

الاتحاد برس

 

وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية اتّهاماتٍ إلى تركيا بشأن تقييد الحريات وتعريض سيادة القانون للخطر، وسلطت الضوء على جرائم مرتكبة بحق المعارضين وأصحاب الرأي والحقوقيين والمهاجرين.

وجاءَ في تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: إن “الحكومة التركية واصلت تقييد الحريات الأساسية وعرضت سيادة القانون للخطر في إطار قانون مكافحة الإرهاب الشامل الذي تم تبنيه في عام 2018”.

وكشفَ التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تركيا، وكان أبرزها “الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز المستمر لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون ونواب سابقون ومحامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو البعثة الأمريكية، بتهمة الانتماء إلى جماعات رهابية”.

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

وتطرّقَ التقرير أيضًا إلى “القيود الصارمة على الصحافة والإنترنت، وإغلاق وسائل الإعلام، والاعتقال غير العادل أو المقاضاة الجنائية للصحفيين وغيرهم لانتقادهم سياسات الحكومة أو المسؤولين، والرقابة، وحجب المواقع، وقوانين التشهير الجنائي”.

بالإضافة إلى “حالات الإعادة القسرية لبعض اللاجئين؛ والعنف ضد النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأفراد الأقليات الأخرى”.

وأشارَ التقرير إلى أن الحكومة التركية فصلت 60 ألفًا من أفراد الشرطة، نحو 125 ألف شخص من الجيش، بزعم انتمائهم إلى حركة والمفكر التركي فتح الله جولن، علاوة على عزل واعتقال ثلث القضاة.

وكشفت الخارجية الأمريكية أن الحكومة اعتقلت 90 ألف مواطن، كما أصدرت قرارات بإغلاق نحو 500 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة بحق المواطنين، وفق ماذكره التقرير.

قد يعجبك ايضا