جمركة الموبايلات في سوريا أعلى من مرابح شركاتها المصنّعة!

الاتحاد برس – ريتا سليمان

 

تحاول حكومة دمشق ولصوصها مصَّ دم السوريين حتى الرمق الأخير فتتحفهم من حين لآخر برفع أسعار سلعة ما أو خدمة ما أو حتى تحويل البديهيات المتاحة إلى رفاهيات وكماليات، وبغضون بضعة أشهر باتت الهواتف المحمولة في البلاد تحاكي الملايين، نعم، مئات الألوف والملايين تضعها في جيبك وتخاطر في كسرها أو سرقتها وفقدانها في أية لحظة.

وعلى اعتبار أن أسعار الموبايلات تتبع حركة الدولار غالبًا فمن الطبيعي أن تتأرجح أسعارها وترتفع بشكل جنوني نتيجة تدهور العملة السورية، علمًا أن أسعارها أعلى عمومًا من دول الجوار، لكن ما هو غير طبيعي، أن يدفع السوري سعر الموبايل مضافًا إليه سعر جمركة، للأجهزة غير المصرّح بها، يعادل أو يفوق أحيانًا مرابح الشركات المصنعة لهذا الجهاز، فباتت الأجهزة المحمولة الآن ضرب من الرفاهية ولم يعد بإمكان أ يأحد أن يحمل جهازًا بتمتع بمواصفات عالية إلا من نفد من القرارات الأخيرة واشترى جهازه سابقًا على أسعار الجمركة القديمة.

عدد كبير من السوريين بحملون أجهزة خلوية قديمة جدًا ولا تتمتع بأدنى مواصفات الحداثة، وقريبًا جدًا ستغدو تلك الأجهزة خارج الخدمة بسبب عدم مجاراتها للتطبيقات الحديثة، فماذا يفعل من سيصبح بلا هاتف محمول وقد غدا من ضروريات الحياة اليومية؟ يأخذ قرضًا من حكومته “الموّقرة” أم يسرق كما تحلل الحكومة للمواطنين فعله ولكن بشكل غير مباشر؟

وكان الصحفي السوري من محافظة حلب “رضا الباشا” قد نشر عبر صفحته في فيسبوك اليوم السبت، أن رسالة ترسيم الموبايل وصلته بعد 40 ساعة انتظار، لافتاً أن أجور الترسيم تبلغ تقريباً نفس ثمن الموبايل.

وقال “الباشا” إن أجور ترسيم جواله نوع هواوي برو30، بلغت «1052436 ليرة يعني 420 دولار على المركزي و350 دولار سوق سوداء، علمًا أن سعر الموبايل اليوم 400 دولار..ترسيم 100٪.

وتابع: «يبدو أن السورية للاتصالات تعتمد مبدأ النقل الموبايل كالسيارة، رسوم جمركية 100٪»، مؤكداً خلال ردوده على التعليقات أنه لن يقوم بترسيمه.، واستهجن أصدقاء الصحفي ومتابعيه تكلفة الترسيم، في حين شكر أحدهم السماء لعدم وجود شركات تصنيع موبايلات في “سوريا”، من مبدأ “إنو إذا أجور الترسيم هيك كيف حتكون أسعار الموبايلات المصنعة بسوريا”.

ومن التعليقات على منشور “الباشا”..

 

وفي السياق ذاته، تداولت مواقع التواصل الاجتماعية وخاصة صفحات فيسبوك السورية خلال الأيام الماضية صورة لرسالة تحدد قيمة سعر الجمركة لصاحب الموبايل وهي قرابة المليون ونصف، علمًا أن نوع الموبايل I phone 11pro max ، أما عن باقي الأسعار فكانت كالآتي: “آيفون 12 برو ماكس” 3 ملايين و800 ألف ليرة، “آيفون 11 برو ماكس” مليون و500 ألف ليرة، و”آيفون 11 ميني” 934 ألفاً و882 ليرة، وآيفون إكس 800 ألف ليرة، و”سامسونج إس 10″ 800 ألف ليرة، أي أن بعض أسعار الجمركة تعادل سعر الموبايل وحتى تفوق مرابح شركاتها المصنّعة.

أثارت الصورة المنتشرة والقرار بحد ذاته سخطًا شعبيًا كبيرًا، واستغرب المتابعين عبر فيسبوك هذه الأسعار الخيالية متسائلين عن تبريراتها وأسبابها..

 

وفي ردها على الصورة المتداولة أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بيانًا قالت فيه إنها استأنفت العمل باريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية اعتبارا من 14/8/2021 وفق مايلي :

1-أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز، والمواصفات الفنية له وليس شرائح محددة.

2-أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألف إلى مليون و500 ألف ل.س للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه “لجهاز iphone 12 pro max” وتنخفض قيمة التصريح مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز الخلوي.

3-تم إطلاق الآلية الجديدة بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخلوي ومنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز.

4-لإتاحة الوقت اللازم للمشتركين للاستعلام عن أجر التصريح وتسديد أجوره، سيتم منح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة بعد تاريخ 18/3/2021 سماحية عمل لمدة شهر على الشبكة السورية.

5-تم إلغاء إجرائية التعريف للمسافرين عن أجهزتهم الخلوية عبر المراكز الحدودية وسيتم تلقائياً منحهم سماحية شهر للعمل على الشبكة السورية اعتباراً من تاريخ دخولهم إلى الجهورية العربية السورية.

واستأنفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مؤخرًا، التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الموبايلات، التي عملت أو ستعمل على الشبكة منذ 14 آب الجاري.

وكانت الهيئة قد علقت جمركة الموبايلات في 18 من آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، هناك أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ 3 أضعاف، “لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولولية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين”، بحسب بيان الهيئة.

وأشار البيان إلى أن المشترك سيتمكن من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الرمز (#134*) من أي رقم خلوي اعتباراً من 14 من آب الحالي، ويتم إرسال أجر التصريح خلال فترة أقصاها 36 ساعة برسالة نصية للمشترك.

قد يعجبك ايضا