المقترح الجديد يُعدل القانون الانتخابي الحالي، والذي ينص على “منح صلاحيات للرئيس فيما يخص الدعوة إلى الانتخابات أو الاستفتاء”، ويهدف إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو للاستفتاء، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.

وتتحدث الأوساط السياسية في تونس عن أن حركة “النهضة” تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجريد “سعيد” من إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل تواصل الأزمة السياسية بين مكونات السلطة الناتجة عن انتخابات 2019.

وتُجري الحركة “الإخوانية” منذ أيام سلسلة مشاورات وتحركات مع المجتمع المدني وأحزاب أخرى، في ظل سعيها لتعديل القانون الانتخابي، حيث ترمي من وراء ذلك إلى ممارسة ضغط على رئاسة الجمهورية في اتجاه إقرار التعديل الوزاري الأخير، الذي رفضه “سعيّد”.

يُذكر أن الساجة التونسية تشهد في الأشهر الأخيرة ما يشبه “الحرب الباردة” بين الرئيس “سعيد”، ورئيس البرلمان وحركة النهضة “راشد الغنوشي”، حيث وصل الأمر ذروته عندما هاجم الرئيس التونسي تيار الإسلام السياسي، قبل يوم واحد من بدء شهر رمضان.