ردود فعل اقتصادية وقضائية على تصفية شركة الحديد والصلب العامة المصرية

الاتحاد برس

 

تحركت العديد من الفعاليات الاقتصادية المصرية، بعد تصفية شركة الحديد والصلب العامة المصرية والتي تأسست عام 1954 في عهد جمال عبد الناصر.

ونشر رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، بياناً عبر الحساب الرسمي للنقابة في فيسبوك طالب فيه الحكومة بإصدار بيان لتفسير قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة.

واعتبر خليفة أن الجمعية العمومية اختارت التصفية كحل أسهل دون الخروج بحل بديل خارج الصندوق لانتشال الشركة من نزيف الخسائر، إذ بلغت إجمالي خسائرها حوالي 9 مليارات جنيه مصري، وكان من الممكن مناقشة حلول أخرى كالشراكة مع القطاع الخاص، أو منح الدولة تسهيلات للشركة في مجال التصدير.

ونوّه البيان إلى أن هذا القرار ستترتب عليه آثار سلبية، خاصة على أبناء الطبقة المتوسطة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى 7500 عامل وأسرهم.

وكان للجانب القضائي دور في التحركات التي شهدتها الساحة الاقتصادية المصرية كرد فعل على هذه التصفية، فأقام المحامي المصري، سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، “لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية”.

واستند صبري في دعواه إلى أن الشركة المُصفّاة تمتلك أسهماً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان”.

وتعتبر شركة الحديد والصلب المصرية شركة تابعه مساهمة مصرية، من كبرى شركات إنتاج الحديد والصلب العاملة فى ظل قانون قطاع الأعمال العام، وبلغ حجم استثماراتها 650,734,916 جنيه مصري.

مصدر
قد يعجبك ايضا