تؤكد لجنة التحقيق المستقلة التي فرضها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، في تقرير تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء ، أن إسرائيل تلتزم بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
برئاسة المفوض السامي السابق نافي بيلاي ، تعتبر اللجنة أن إسرائيل قد ارتكبت أربعة من الأعمال الخمسة التي حددها اتفاقية عام 1948: جرائم القتل الضخمة ، والأضرار الجسدية والنفسية الخطيرة ، والظروف المعيشية التي فرضت على تدمير السكان والتدابير التي تهدف إلى منع الولادات.

يدين التقرير إجمالي المقعد ، والمجاعة ، والتدمير المنهجي للبنية التحتية الطبية والتعليمية ، وكذلك العنف الجنسي ، وخلص إلى أن “النية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج الوحيد المعقول”. تدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى “التصرف لإنهاء الإبادة الجماعية” ومواصلة المسؤولين. إسرائيل ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات.

يحدث هذا المنشور في حين أن الجيش الإسرائيلي يكثف الإبادة الجماعية في غزة ، حيث لا يزال ما يقرب من مليون مدني محاصرين تحت القصف ويواجهون نقصًا شديدًا في المياه والغذاء والمخدرات ، وفقًا للأمم المتحدة.

في ضوء هذه النتائج ، يعتقد العديد من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي أن مؤهل الإبادة الجماعية لم يعد موضع شك. إن اتساق الحقائق المذكورة – جرائم القتل الكبيرة ، والمجاعة المنظمة ، والتدمير المتعمد للبنية التحتية الحيوية – يتوافق مع نقطة حسب النقطة إلى التعريف الذي وضعته اتفاقية الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية وقمعها.