أوقف قاض اتحادي أمريكي مؤقتا العقوبات التي تستهدف فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين. وفرضت الإجراءات عام 2025 بعد انتقاده للسياسة الأمريكية بشأن غزة ودعمه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وشملت القيود المالية، والقيود على السفر، وتدابير العزلة الدبلوماسية التي تهدف إلى إضعاف ولايته. وحكم القاضي ريتشارد ليون بضرورة حماية حرية التعبير وأن ذلك يصب في الصالح العام. وبالتالي تظل العقوبات محظورة بينما تستمر الإجراءات القانونية.

وأعلن عن العقوبات وزير الخارجية السابق ماركو روبيو، الذي اتهم فرانشيسكا ألبانيز باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل غير عادل في مواقفها العامة. وانتقدته واشنطن بشكل خاص لدعمه تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلا عن اتهاماته المتكررة بالإبادة الجماعية في غزة. منذ تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022، أصبحت ألبانيز شخصية مركزية في المناقشات الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي. وأثارت تقاريرها ردود فعل دبلوماسية قوية في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها حظيت أيضا بدعم مئات الدبلوماسيين والفنانين والشخصيات العامة المنددين بحملة الضغط ضدها.

على الرغم من الهجمات السياسية ومحاولات الترهيب، تواصل فرانشيسكا ألبانيز الدفاع عن مواقفها باستمرار. بالنسبة للعديد من مؤيديها، فهي تجسد صوتًا مستقلاً يرفض الاستسلام للضغوط ويضع القانون الدولي والدفاع عن المدنيين فوق المصالح السياسية.