“قانون السايس” يُثير جدلًا في الشارع المصري عقب الشروع في تطبيقه

الاتحاد برس

 

“قانون تنظيم انتظار المركبات” أو ما يُعرف إعلاميًا بـ “قانون السايس”، والذي هدفت منه الحكومة المصرية التخلص من فوضى الركن العشوائي للسيارات، دخل اليوم حيز النفاذ في عدة محافظات، بينها “القاهرة” و”الجيزة”.

 

القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان المصري في الفصل التشريعي السابق، استهدف تحديد الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظَّم، من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات للحد من الانتظار العشوائي وتجنب الاختناق المروري.

واشترطا القانون للحصول على رخصة العمل في الشارع بـ5 ضوابط، وهي:

1- ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

2- أن يجيد القراءة والكتابة.

3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها.

4- والحصول على رخصة قيادة سارية.

5- عدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وفي حال إقدام أي شخص بممارسة هذه المهنة دون ترخيص فإن العقوبة وصلت إلى الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

محافظة “الجيزة” تمتثل للقانون الجديد

المحافظة الواقعة شمال البلاد شرعت بتنفيذ “قانون السايس” الذي يُدخِل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر.

البداية كانت في بعض شوارع حي “الدقي” في المحافظة، حيث تم تحديد آلية تحصيل الرسوم وفقًا للائحة التي تم اعتمادها وهي:

10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.

20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.

30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.

300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

ومن جهته أكد احد المسؤولين في وزارة التنمية المحلية أن الهدف من القانون هو (إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة “سائسي” السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها ودون حد معين).

انتقادات و”ارتباك” في الشارع المصري

لم يُرضِ القانون الجديد المصريين الذين تعجبوا من إلزام كل صاحب سيارة بدفع مبلغ 300 جنيه لقاء ركنها بمكان لها أمام بيته!.

و أشعل الإعلان عن بدء العمل بما يعرف بـ”قانون السايس الجديد” موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

 

وأطلق مستخدمون وسم #قانون_السايس ، الذي عبر كثيرون من خلاله عن استيائهم من هذا القانون.

واعتبر كثيرون أن قانون السايس “ما هو إلا استفزاز للشارع المصري وبداية دق ناقوس الخطر على مصر في الوقت الراهن” على حد قولهم.

 

ومن جهته انتقد الإعلامي “أحمد موسى”، تطبيق “قانون السايس” قائلاً: “هذا الملف أحدث ارتباكًا بشكل كبير، إحنا مش ناقصين ارتباك”، معتبرًا أنه لا يجوز لأي مسؤول تطبيق القانون وفقًا لهواه.

وأضاف: “هل مطلوب من كل مواطن يأخذ عربيته وهو طالع شقته؟”، مشدّدًا على ضرورة “إيجاد مفهوم وقانون موحد بشأن عمل السايس في الشارع”.

يُذكر أن البرلمان المصري أقر ما يُعرف بـ”قانون السايس” وهو القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تموز/يوليو من العام الماضي.

قد يعجبك ايضا