كتلة “النهضة” التونسية تطالب باعتماد الشرطة البرلمانية

الاتحاد برس

 

طالب عماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي، بضرورة اعتماد آليات قانونية لإنفاذ القوانين بالمجلس، مؤكدًا أن الشرطة البرلمانية هي من أهم تلك الآليات.

ووفق تصريحات نقلها موقع “ألترا تونس”، قال الخميري: “بات من الضروري اليوم التفكير في آليات قانونية داخل البرلمان تمكن رئيس المجلس، ومكتبه من تنفيذ القوانين والتراتيب المنظمة للعمل البرلماني وتحول دون الممارسات خارج الضوابط”.

وعن رؤيته كرئيس للكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس نواب الشعب التونسي، أوضح الخميري أن أدوات التنفيذ الجدية تتمثل في اعتماد الشرطة البرلمانية كجهة قادرة على إنفاذ القوانين، وحفظ استقرار المجلس.

وضرب النائب التونسي مثلا بـ “إيطاليا”، مؤكدًا أن لديها، وغيرها من البلدان المتجذرة في الديمقراطية شرطة برلمانية تساعد المجالس النيابية على القيام بدورها.

تعليل وأسباب

وعلل الخميري مطالبته، قائلًا: “من أجل وضع حد للممارسات المعطلة والمربكة لعمل المؤسسة التشريعية”، لافتًا إلى أن “أغلب الكتل داخل البرلمان أدركت أنه لا يمكن الاستمرار في هذا النهج من العمل في ظل عنف كتلة الدستوري الحر”.

وأشار رئيس كتلة النهضة إلى الأحداث الأخيرة والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية داخل مجلس نواب الشعب، معتبرًا أن المجلس شهد “تصعيدًا كبيرًا من قلب رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي في سلوك هستيري غير مسبوق النسق”.

ولفت النائب التونسي إلى أن “عبير موسي ليس لها من شغل أو برنامج إلا تعطيل البرلمان وإظهاره كمؤسسة عاجزة عن القيام بمهامها”، وأن “ما تقوم به هو التبشير للفاشية بالبلاد”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن النائبة عبير موسي قد قامت، الثلاثاء الماضي، بمحاولة إدخال مضخمات صوت إلى قاعة الجلسة العامة، والتشويش على سير الجلسة، وهو ما اعتبره النواب تعطيلًا لسير عمل الجلسة العامة، خصوًصا وأنها قامت بمقاطعة عدد من النواب خلال مداخلاتهم، مما اضطرّ النائب الأول لرئيس الجلسة سميرة الشواشي إلى رفعها.

وعلى أثر هذا العمل قام مكتب مجلس نواب الشعب، باتخاذ قرار خلال اجتماع طارئ له، يقضي بمنع رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات عامة متتالية في البرلمان، وذلك إثر تعمدها تعطيل سير الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء وما نتج عنه من توتّر وأجواء مشحونة داخل المجلس، على حد تعبير بيان للمكتب نشرته صفحة مجلس نواب الشعب التونسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

قد يعجبك ايضا