أدخلت حكومة ألبرتا تشريعات جديدة تسمح للبنوك الإقليمية بتقديم قروض عقارية تتوافق مع التمويل الإسلامي. تهدف “قروض الرهن العقاري الحلال” هذه إلى تلبية احتياجات المسلمين، الذين يحظر الإسلام دفع الفوائد عليهم بشكل صارم، مما يجعل القروض التقليدية غير قابلة للوصول.

سيسمح هذا التشريع للاتحادات الائتمانية وATB Financial (مؤسسة مالية مملوكة لمقاطعة ألبرتا) بتقديم خيارات تمويل المنازل بدون فوائد، على الرغم من عدم إلزام البنوك بتبني هذه المنتجات. وقال وزير المالية في ألبرتا، نيت هورنر، إن هذه المؤسسات المالية ستتمكن الآن من تطوير منتجات تتكيف مع الطلب المتزايد في الصناعة.

وتشمل القروض العقارية الحلال نماذج مختلفة، مثل النظام الذي يشتري فيه البنك العقار ويتقاضى دفعات شهرية بهامش ربح، حتى يمتلك العميل المنزل. يمكن لهذه المنتجات الجديدة أن توسع خيارات ملكية المنازل للعديد من الكنديين المسلمين.

ومن خلال تقديم هذا التشريع، تتخذ ألبرتا خطوة نحو المزيد من الشمول المالي، وتلبية الاحتياجات المحددة للمجتمع المسلم. ومن خلال تقديم خيارات التمويل العقاري المتوافقة مع التمويل الإسلامي، تمهد المقاطعة الطريق لزيادة إمكانية الوصول إلى السكن، مع الاعتراف بتنوع الممارسات الدينية في كندا.

وإذا حققت هذه المنتجات النجاح المتوقع، فمن الممكن أن تلهم المقاطعات الأخرى لتبني تدابير مماثلة، من أجل تعزيز اقتصاد أكثر شمولا يحترم معتقدات الجميع.