ما هي أهم النقاط الواردة في نص الدستور السوري الجديد الذي اقترحته روسيا؟

ما هي أهم النقاط الواردة نص الدستور السوري الجديد الذي اقترحته روسيا؟

ما هي أهم النقاط الواردة في نص الدستور السوري الجديد الذي اقترحته روسيا؟

الاتحاد برس:

أنهت “موسكو” صياغة مشروع الدستور السوري الجديد، وُضع جدوله الزمنيّ، باتفاق في مجلس الأمن، لإصدار مسودة دستور بحلول شهر آب المقبل.

ولعل ابرز ما يميز الدستور الجديد أو “المشروع الروسي للدستور الجديد”، هو التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي، ابتداءً من تغيير اسم البلاد إلى “الجمهورية السورية” بدل “العربية السورية” إلى الغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الرئيس وإسقاط أية سلطات تشريعية، واعطائه صفة “الوسيط” في بعض المجالات.

واشتملت المادة الاولى من “المشروع الروسي”، على حذف كلمة العربية من اسم سوريا، لتصبح “الجمهورية السورية”، بالإضافة لإزالة المادة الثالثة من الدستور الحالي التي تنص على أن “دين رئيس الجمهورية الاسلام، وأن الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع”، في حبن تم وضع مادة جديدة تمنح أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي حق استخدام اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين، كما يحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن تمت الموافقة عليها خلال الاستفتاء المحلي.

ونصت مادة أخرى تمت إضافتها، على وضع إدارات محلية بصلاحيات موسعة، بحيث تنهي مبدأ مركزية السلطات، حيث ستتولى “جمعية المناطق” إلى جانب “جمعية الشعب” وهي التسمية البديلة لـ “مجلس الشعب” السلطة التشريعية في البلاد باسم الشعب السوري، بالإضافة لضمان مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد، وستتكون من ممثلي الوحدات الإدارية”، حيث يحق لتلك الجمعيات عقد مجلسها على نحو منفرد عن مجلس الشعب، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو قيادات الدول الأجنبية، ولها الحق في وضع نظامها الداخلي.

ونص “المشروع الروسي” أيضاً، على عدم جواز اللجوء إلى القضاء بحق أي عضو في «الجمعيتين» بسبب التصويت أو الآراء السياسية التي يبديها، كما لا يجوز توقيف أي عضو أو تفتيشه أو تقديمه إلى العدالة إلا باذن من جمعيته، ويؤدي أعضاء الجمعيتين القسم الدستوري ذاته، ويستطيع الطرفان الامساك بزمام المبادرة التشريعية، ويجوز لجمعية المناطق احلال مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.

وسيعمل الدستور الجديد، على تنظيم العلاقة بين المجلسين في مادة واضحة تنص على أنه “في حال رفض رئيس الجمهورية قانون مقدّم من جميعة المناطق، يجوز لجمعية الشعب والمناطق إعادة النظر في هذا القانون، واذا جرى قراره في صيغته السابقة “بأغلبية الثلثين” من أعضاء الجمعيتين، فيتوجب على رئيس الجمهورية التوقيع عليه خلال سبعة أيام والاعلان عنه”.

وأعطى المشروع الروسي صلاحيات واضحة وإضافية لـ “مجلس الشعب” مثل تعيين “أعضاء المحكمة الدستورية العليا”، بعد أن كانت من ضمن صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي، وتعيين رئيس “البنك الوطني، وتغيير اسم البنك المركزي وإقالة رئيسه من منصبه، في حين ألغى التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب، الذي يقسم مجلس الشعب إلى قسمين “نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات”.

قد يعجبك ايضا