مجلس الأمن يطالب بتطبيق خطة “آسيان” في ميانمار

الاتحاد برس

 

دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس الجمعة، إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط أهمها “الوقف الفوري للعنف”، بالإضافة لتعيين مبعوث من الرابطة.

وتطلب التوصل إلى هذا النص تنازلات من الغربيين لبكين وموسكو اللتين طلبتا حذف عبارة وردت في مسودة النص الأولى. ويعبر مجلس الأمن في هذه المسودة الأولى عن “إدانته بشدة للعنف ضد المتظاهرين السلميين” ويطالب “الجيش بأكبر قدر من ضبط النفس”. “فرانس برس”

وصرّحَ دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: إن “ما يجب تجنبه هو خسارة وحدة المجلس إلى درجة شل حركته. هذا يندرج في إطار حساسية العمل ويُعتبر أمر تقدمي جداً”. معترفاً بذلك بضرورة الاستجابة لرغبات الصين الداعمة الأولى لميانمار لإبقائها في إطار التوافق الدولي.

وبذلك يكون مجلس الأمن الدولي قد تبنى أربعة بيانات منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط. وكل هذه البيانات تم تخفيف حدتها خلال مفاوضات مع الصين.

ويشجع الإعلان المعتمد على زيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر إلى ميانمار “في أقرب وقت ممكن”.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر: “تقديراتنا تفيد بأن نحو عشرين ألف شخص نزحوا ونحو عشرة آلاف فروا إلى الدول المجاورة منذ فبراير/شباط”، مؤكدةً أن التداعيات الإقليمية للوضع في ميانمار تتطلب تحركاً عاجلاً.

وأضافت أن “الطموح المشترك للديمقراطية وحد بشكل غير مسبوق شعب ميانمار على الرغم من انقساماته الدينية والعرقية والطائفية”. وتابعت أن هذه الوحدة القوية سببت صعوبات غير متوقعة للجيش في ترسيخ سلطته وتحقيق الاستقرار بعد الانقلاب.

وجاء هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر تماماً على وقوع الانقلاب وفرض الإقامة الجبرية على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي.

وقُتل نحو 760 مدنياً برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

قد يعجبك ايضا