ملف سري أمام “الجنائية الدولي” يوثق انتهاكات أردوغان في ليبيا

الاتحاد برس

 

أوضح المدير التنفيذي للمنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، أبعاد قبول المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا، الشكوى التي تقدمت بها المنظمة بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات، تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”، ضدّ كل من الرئيس رجب طيب أردوغان بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات في طرابلس.

ورأى أن قبول المحكمة الجنائية تلك الشكوى هو بمثابة اعتراف بتورط وضلوع هؤلاء في جرائم حرب وانتهاكات إنسانية داخل ليبيا.

كما أوضح مدير المنظمة الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية وحفاظًا على سلامته بسبب وجوده في المنطقة الغربية لليبيا التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، أن المنظمة وبالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات عملت منذ أشهر وفي الظل وبطريقة سريّة، على توثيق الجرائم التي ارتكبها أردوغان منذ تدخله في ليبيا بدعم وتواطؤ من حكومة الوفاق وقياداتها الأمنية، وقدمت ملفًا متكاملًا إلى المحكمة الجنائية باعتبارها الجهة التي تنظر في جرائم الحرب.

جمع أدلة

وأكد أنه تم جمع كل الأدلة التي توثق أغلب الجرائم والانتهاكات داخل الأراضي الليبية، والتي يعاقب عليها القانون الدولي وارتكبتها القيادة التركية في حق ليبيا بالتعاون مع ميليشيات الوفاق، مشيرًا إلى أن قبول المحكمة لهذه الشكوى هو خطوة نحو تحقيق العدالة واسترداد حقوق الشعب الليبي.

إلى ذلك، تحدث عما تضمنه الملف من أدلة مستندات وبراهين على الجرائم المرتكبة، موضحًا أن أهمها جريمة العدوان التركي على ليبيا من خلال إغراقها بالأسلحة والمقاتلين الأجانب في خرق واضح لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر تصدير وبيع السلاح إلى ليبيا، إصافة إلى تدمير البنية التحتية العامة والخاصة وقصف المدنيين العزل بالطائرات المسيرة وقتلهم وتشريد الآلاف منهم، من أجل تحقيق مصلحة خاصّة.

وشدد على أن المنظمة والمركز سيتابعان تطورات الدعوى، معبرًا عن أمله في أن تكون الخطوة القادمة حاسمة ويتم فتح تحقيق رسمي وملاحقة كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الليبيين وأن تأخذ العدالة مجراها.

 

قد يعجبك ايضا