هولندا تنوي محاسبة مسؤولي السلطة السورية عن انتهاكات حقوق الإنسان

الاتحاد برس

 

تعتزم هولندا محاسبة مسؤولي المنظومة الحاكمة في سوريا، بموجب القانون الدولي، عن “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت السبت.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها.

وجاء في بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك أن “نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرارا وتكرارا. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب”.

وقال رئيس الوزراء مارك روتي في مؤتمر صحافي “إنها رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم”، وتابع “لدينا مؤشرات تفيد بأننا قد نحظى بدعم دول أخرى” في القضية.

وقالت السلطات الهولندية إنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات، و دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات.

وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع في ما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم. أما “في حال تعذّر التوصل لاتفاق حول هذه القضية، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية”.

والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.

قد يعجبك ايضا