بعد تسع سنوات من فرار مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش، اعترفت محكمة العدل الدولية، السلطة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، في لاهاي، بأن بورما ارتكبت إبادة جماعية ضد هذه الأقلية المسلمة. وهذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة العدل الدولية بأن دولة ما ارتكبت هذه الجريمة بنفسها. بالنسبة للعائلات التي طردت من قراها في عام 2017، يعترف الحكم أيضًا بحقها في التعويض والعودة.
وكانت غامبيا، وهي دولة في غرب أفريقيا، هي التي تقدمت إلى المحكمة في عام 2019. وانضمت كل من غامبيا وبورما إلى الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد أتاح هذا الالتزام المشترك لغامبيا عرض القضية على القضاة، على الرغم من أن أعمال العنف وقعت على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها. وتدخلت إحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك فرنسا، في هذا الإجراء.
وهاجم المدنيون حتى أثناء فرارهم
وأمام المحكمة، أكدت السلطات البورمية أن العمليات العسكرية لعام 2017 استهدفت المتمردين. وكما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، تحدث رئيس محكمة العدل الدولية، يوجي إيواساوا، بالتفصيل خلال جلسة الاستماع عن أعمال العنف التي تعرض لها المدنيون. وقتلت القوات البورمية الآلاف من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، وعرضت الأطفال لعنف شديد. كما هاجموا العائلات التي حاولت الفرار.
ولكي يتم تصنيفها على أنها إبادة جماعية، كان على القضاة إثبات أن مرتكبي هذه الأفعال كانوا يعتزمون تدمير الروهينجا، كليًا أو جزئيًا، كمجموعة. وخلصت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، إلى أن القوات البورمية تصرفت بهذه النية في ولاية راخين الشمالية.
وبحسب وكالة أنباء رويترز البريطانية، فهذه هي حالة الإبادة الجماعية الرابعة التي تعترف بها العدالة الدولية منذ المحرقة، بعد المحرقة في رواندا وسريبرينيتشا في البوسنة وكمبوديا. يشير هذا الرقم إلى أربع حالات تاريخية، كل منها يمكن أن يؤدي إلى العديد من التجارب. وتكمن خصوصية الحكم الصادر في لاهاي في السؤال المطروح على القضاة: كان عليهم أن يحكموا بشأن مسؤولية الدولة البورمية نفسها.
ما تدين به بورما لعائلات الروهينجا
وفي حكمها، أمرت محكمة العدل الدولية بورما بالتحقيق مع أي شخص يشتبه بشكل معقول في مشاركته في الجرائم وملاحقته قضائياً حيثما تبرر الأدلة ذلك. وتشير أيضًا إلى أن السلطات البورمية فشلت في الوفاء بالتزامها الذي فرضته في يناير/كانون الثاني 2020، بينما كان الإجراء جاريًا. وكان القضاة قد طلبوا منهم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أدلة العنف.
بالنسبة لعائلات اللاجئين في بنغلاديش وأولئك الذين اضطروا إلى الفرار إلى أماكن أخرى في بورما، يحدد الحكم شروط العودة. يجب أن يكون الجميع قادرين على اختيار العودة إلى مكان إقامتهم السابق، بأمان وكرامة. ويجب على السلطات البورمية أيضًا أن تسمح لأفراد الأسرة الواحدة الذين انفصلوا أثناء الهجرة الجماعية بلم شملهم. سيتم تحديد مبلغ التعويض في مرحلة لاحقة من الإجراء. وأمام بورما عامين لتقدم للقضاة التدابير التي اتخذتها وتحدد كيف تعتزم تعويض الضحايا. وبالنسبة للعائلات التي ترغب في العودة إلى قراها، يظل هناك سؤال واحد مفتوح: متى سيتمكنون من العودة إلى هناك بأمان؟