رحبت أربع جمعيات مناصرة للفلسطينيين، اليوم الاثنين 23 آذار/مارس، بقرار محكمة الاستئناف في بروكسل، ووصفته بـ”التاريخي”. ويمثل هذا القرار، الذي تم اتخاذه في 16 مارس/آذار في إجراءات موجزة، نقطة تحول مهمة في تطبيق القانون الدولي على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

اتخذت مجموعة “الحق من أجل غزة” والجمعية البلجيكية الفلسطينية (ABP) وCNAPD وSOS غزة إجراءات قانونية عاجلة ضد الدولة البلجيكية، التي اتهمتها بالتقاعس عن العمل في مواجهة الوضع في غزة. وفي حكمها، تعترف محكمة الاستئناف أولاً باختصاصها للتحقق مما إذا كانت بلجيكا تحترم التزاماتها الدولية، لا سيما فيما يتعلق بمنع خطر الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف. الأول بحسب الجمعيات.

ومن ثم فإن العدالة تشير إلى خطأ الدولة البلجيكية، معتبرة أنها لم تتخذ كافة الإجراءات المعقولة في الوقت المناسب لمنع أو وضع حد للجرائم المتهمة بها إسرائيل. وتذكر المحكمة أن هذه الالتزامات كانت قائمة اعتبارًا من 26 يناير/كانون الثاني 2024، بعد اعتراف محكمة العدل الدولية بوجود خطر جدي بوقوع إبادة جماعية في غزة. وأخيراً، انتقد القضاة افتقار السلطات البلجيكية إلى الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع عبور البضائع المخصصة للاستخدام العسكري. وحول هذه النقطة، سوف تستمر المناقشات، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 30 مارس/آذار.

وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، فإن هذا القرار يعزز المطالب الملقاة على عاتق الدول فيما يتعلق باحترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين.