السوريحال البلد

رقم قياسي في تسجيل حالات الزواج العرفي ومعظمها تخص عساكر النظام السوري

رقم قياسي في تسجيل حالات الزواج العرفي ومعظمها تخص عساكر النظام السوريرقم قياسي في تسجيل حالات الزواج العرفي ومعظمها تخص عساكر النظام السوري

الاتحاد برس:

نقلت صحيفة /الوطن/ الموالية عن “محمود المعراوي” القاضي الشرعي الأول في دمشق، إنَّ هناك مدة زمنية طويلة يحتاجها عساكر النظام للحصول على (رخصة زواج) من شعبة التجنيد، التي تسببت في رفع نسبة الزواج العرفي بشكل كبير.

ونتيجة عدم تمكن الشباب من تثبيت زواجهم في السجلات الرسمية لحكومة النظام، فانهم يلجأون الى الزواج العرفي (عقد قران) لدى الشيخ، وسجّلت المحكمة الشرعية في العاصمة، ارتفاعًا غير مسبوق بحالات الزواج “العرفي” في سجلاتها منذ أواسط العام الجاري، ومعظم الحالات تعود لـ أفراد بجيش النظام.

وقال مصدر قضائي، للـ /الوطن/، إنَّ: نسبة 99%من دعاوى تثبيت الزواج أُدرجت في سجلات المحاكم الشرعية، نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد.

ونقل موقع /ستيب نيوز/، عن /حنين شحادة/ زوجة عسكري بجيش النظام، ان خطبتها دامت 2 سنة دون أن يتمكّن خطيبها من تثبيت عقد قرانهما بشكل رسمي، بسبب سوقه الى خدمة الاحتياط، مما اضطروا لعقد زواج عرفي، ولم يتمكنوا حتى اليوم من الحصول على عقد زواج (قانوني) رسمي، والمشكلة انها انجبت طفلة بات عمرها 3 سنوات، دون أن يتم تسجيلها في دائرة السجل المدني، لعدم توفر عقد زواج رسمي لوالديها في الدائرة، مع ان قانون رخصة الزواج من شعبة التجنيد يلزم الاخيرة بالاسراع في تثبيت واقعة الزواج في حال كانت الزوجة حامل الا ان الشعبة لا تعمل بهذا القانون.

وهناك سماسرة معاملات يعملون على تثبيت الزواج العرفي لقاء مبالغ باهظة ( 200 حتى 500 ألف ل.س)، وهذه مبالغ لا تتوفر لدى الجميع، وبالتالي تاخير تثبيت زواجهم بسجلات المحكمة و النفوس الى اجل غير مسمى، ما يؤدي الى زيادة حالات الزواج العرفي.

وهناك تبعات كثيرة للزواج العرفي تتعلق بحقوق الزوجين ونسَب الأطفال والإرث مستقبلاً”، خاصة ان كثير من عقود الزواج العرفية تخص أزواج أجانب جاؤوا للقتال وليست هناك سجلات تثبت اسماءهم ونسبهم.

وهناك اسباب كثيرة تقود الى الزواج العرفي، ومنها ان رخصة الزواج مشروطة باداء الخدمة الاحتياطية والاجبارية بجيش النظام، ما يضطرون الى عقد زواج عرفي، كما ان الاجراءات الامنية والروتينية التي يفرضها النظام للحصول على وثيقة زواج رسمي، لا تساعد الراغبين بالزواج بالحصول على رخصة زواج قانونية، لوجود عدد كبير من السوريين محكومين ومطلوبين لدى اجهزة النظام.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق