الاتحاد

النظام الضريبي السوري: غياب العدالة وتغوّل الفساد

محمد مصطفى عيدالنظام الضريبي السوري: غياب العدالة وتغوّل الفساد

محمد مصطفى عيد

مدخل:

تعدُّ الإيرادات الضريبية من الروافد الرئيسية للموازنة العامة في الدولة، لتمويل نفقاتها العمومية، ووسيلة فعالة تمكنها من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فهي تقوم بدور أساسي في مجال تجسيد أهداف السياسة المالية للدولة، ولتحقيق تلك الأهداف يجب اختيار نظام ضريبي ملائم، يعكس خصائص وملامح النظام الاقتصادي، وفي الحالة السورية، فإن المتابع لمسار هذا النظام الضريبي، سيلمس الخلل الواضح فيه، من حيث أن جباية الضرائب على الدخل قد تساوت بين أصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، ولم تحقق الغاية التي أنشأ من أجلها النظام الضريبي في إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، وعدم فرض معدلات ضريبية عالية على أصحاب الدخول المرتفعة ومعدلات أقل على الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إحدى أهم الضرائب في التشريع الضريبي السوري، ولكن يبقى السؤال الذي يكرر نفسه منذ عقود من الزمن وحتى اللحظة، هل جميع المُكلفين قدموا إقراراتهم الصحيحة والسليمة، للمؤسسات المالية الرسمية، أم تلاعبوا ببياناتهم المقدمة وبنسب أرباحهم؟ وهل تمت محاسبتهم؟ حتى لا تقع الضريبة على قسم من المجتمع، بينما تتهرب أقسام أخرى جزئيا أو كلياً منها!!

إن الإدارة الضريبية هي الأداة لتنفيذ النظام الضريبي، وعليه فإن التطرق إليها يثير في الأساس مسألة نجاعة الأداء فيها، باعتبارها إحدى الأدوات المميزة من أجل ضمان سير حقيقي وفعّال لمختلف الوظائف والنشاطات التي تمكّن المستخدمين والممولين من ممارسة واجباتهم وحقوقهم على أكمل وجه، لكن عندما نريد أن نجري مقارنة لأهداف النظم الضريبية الحقيقية، والتي من المفروض أن تسير ضمن أسس سليمة، وتمتلك فيها مكاشفة حقيقية، للمطارح التي يجب أن تصبّ فيها الضريبية، نستنتج أن الوضع الضريبي في سوريا، قد كسر قاعدة تلك النظم الضريبية، ولم يحقق أهدافها، سواء من حيث توفير حصيلة ضريبية كافية ودائمة، يمكن الاعتماد عليها في توفير المتطلبات اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التنمية المطلوبة، والهدف الاجتماعي، المتعلق بإعادة توزيع الثروات بين المواطنين، وفي المبدأ فإن فرض الضرائب ينبغي أن يقع في الجزء الأكبر، على أصحاب الدخول العالية، ولكن في الواقع نجد أن الضرائب التي تفرض على أصحاب الدخول المنخفضة، وخصوصاً العاملين في الدوائر الحكومية والخاصة، تقترب إلى حد ما من الضرائب التي تفرض على المحال التجارية، وفي هذه النقطة، الحديث يطول عن التهرب الضريبي، نظراً لغياب العقوبة القانونية الرادعة، ما أدى إلى حالة تمادي في التهرب الضريبي ، في ظل غياب المحاكم المالية في سوريا، على عكس باقي دول العالم، الأمر الذي حرم الخزينة العامة من كتلة مالية ضخمة، فمبدأ التصاعد في فرض الضريبة، يساهم في تصحيح التشوّهات في توزيع الدخل، ويساهم في تعميم الرفاه الاجتماعي، فلا يتم حصره في فئة ضيقة، كما أن النظام الضريبي يعد جزءاً من مناخ الاستثمار، وهذا لا يعني أن الإعفاء الضريبي يشكل عاملاً أساسياً لتشجيع وجذب الاستثمارات، فالمستثمر الجاد لا تهمه الإعفاءات الضريبية، بقدر ما يهمه معقولية النظام الضريبي واعتداله، أي عدم وجود ضرائب ورسوم عالية وعدم وجود ازدواجية في الضرائب أو سياسة ضريبية معقدة. والإعفاءات الضريبية بحدّ ذاتها لا تجذب إلا أسوأ أنواع المستثمرين، وفي في حال توفر المقومات الأساسية للاستثمار فلا حاجة لإعطاء امتيازات خاصة، أو منح إعفاءات ضريبية لاجتذاب الاستثمارات، وخصوصاً الأجنبية منها.

واقع النظام الضريبي

مرّ النظام الضريبي في سوريا بفترات عدّة بعد الاستقلال، وتوّجت تلك المراحل بصدور القانون رقم 85 في عام 1949 في فترة حكم حسني الزعيم، ليتم تحديد مصادر الدخل والضرائب والرسوم المفروضة، وبعدها صدر القانون المالي الأساسي للدولة رقم 96 للعام 1967، الذي أقرّ أن الدولة شخصية تجارية أو صناعية ملزمة بدفع الضرائب مثل القطاع الخاص. وفي الفترة ما بين 1985-2000، صدرت جملة من المراسيم كان أبرزها قانون المغتربين رقم 19 لعام 1990، القاضي بمنح إعفاءات جمركية متعددة للسوريين المغتربين الراغبين في العودة وإقامة مشاريع داخل البلاد، وقانون الاستثمار رقم 10لعام 1991، القاضي بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدة خمس سنوات وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند تأسيس المشروع، وتمّ تعديله في عام 2000، في القانون رقم 7 بزيادة الإعفاءات الضريبية لمشاريع الاستثمار، وخفض ضريبة الدخل للشركات المساهمة من 32 في المئة إلى 25 في المئة.

وفي فترة حكومة مصطفى میرو في عام 2003، ظهرت مساعي حكومية لتطوير النظام الضريبي وتحديثه؛ فأعدت حكومته قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وبعد عرضه على مجلس الشعب، أفاد خبراء أنه إعادة إنتاج للمرسوم رقم 85، وأنه لا یلبي الطموحات، ولا یتفق مع المعطیات المعاصرة، لذا لم يعتمد. إلا أن القانون نفسه أعيد اعتماده أثناء حكومة ناجي عطري من دون إجراء أي تعدیلات عليه أو إعادة دراسته، في حین تمّ إلغاء ضرائب ورسوم قديمة لم تعد ذات جدوى (مثل رسم المواشي والاغتراب وضريبة الآلات وغيرها)، وبقيت طريقة تقدیر قیمة المطرح الضريبي خاضعة لنظام “الضرائب النوعیة”، ومنذ ذلك الوقت و الحكومة السورية تعكف على صیاغة مشروع جدید للنظام الضريبي لمراعاة متطلبات الحالة السورية والمرحلة المقبلة، وهذا ما كشف عنه وزير المالية في الحكومة السورية مأمون حمدان في تصريحات صحفية العام الجاري 2019، بأن النظام الضريبي الجديد أصبح شبه جاهز على طاولة وزارة المالية، وهو يقوم على وضع الضريبة على المبيعات باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني، ولن يعتمد على البيانات التي يقدّمها المُكلّف، بل سيتم اعتماد التحقق والجباية الإلكترونية، وكذلك يتمّ العمل على إصدار قانون البيوع العقارية، وسيكون البائع وحده من يتحمل دفع الضريبة فقط.

وبما أن الضرائب من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزينة العامة للدول، وفي سوريا لم تجد موقعها ضمن المرتكزات الرئيسية كمورد مهم يرفد خزينة الدولة، وكذلك الضرائب لم تحتل مكانة مهمة لدى أبناء الشعب السوري، لقناعتهم بأن ما يدفع من ضريبة لا يصبّ في الصالح العام، ففي مقارنة بسيطة بين القطاع العام والخاص في التكليف الضريبي، نجد هوة واسعة بين القطاعين، ويؤكد ذلك التهرّب الضريبي الكبير للقطاع الخاص، وحرمان الخزينة العامة من موارد إضافية، كان يمكن استثمارها في مطارح استثمارية جديدة، ففي إحصائية تعود إلى خمس سنوات ما قبل الأزمة، قدر نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط 65%، في حين بلغت نسبة ما سدّده هذا القطاع من ضرائب ورسوم بالمتوسط 2% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، أما بالمقارنة مع القطاع العام الذي سدّد نسبة تزيد عن 4% بالمتوسط خلال الفترة نفسها، ولم تبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي أكثر من 35%، من هنا نستطيع أن نلحظ حجم التهرب الضريبي القائم ومدى حرمان الخزينة العامة من موارد مالية، كان يمكن أن تستخدم في تغطية نفقاتها.

إن السمة العامة للنظام الضريبي السوري هو ترهله، واعتماده على القوانين والتشريعات الضريبية التي وضعت خلال العقود الأولى من القرن الماضي، رغم أن السياسة الضريبية تشكل أحد أهم مقومات السياسات المالية داخل الاقتصاد السوري، خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تعاني فيها سوريا من تراجع كبير في مواردها المالية، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وحرمانها من الموارد النفطية وموارد التجارة الخارجية والسياحة وغيرها من الموارد الخدمية والريعية، لذلك اتسمت الموازنات العامة المتعاقبة في الدولة بتواضع حصيلة الإيرادات الضريبية فيها، ولم تبلغ في أحسن أحوالها نسبة 35% من حجم لإيرادات العامة، والتي تأتي معظمها من ضرائب الدخل المقطوع، وضريبة الرواتب والأجور، والضرائب التي تفرض على شركات ومؤسسات القطاع العام، وتتميز بحصيلة قليلة وتكاليف عالية.

التهرب الضريبي

انخفاض التحصيل الضريبي، بالمقارنة مع حجم التكليف الضريبي، مَردّهُ الرئيسي هو التهرّب الضريبي، الذي لم يكن وليد الأزمة السورية، بل يشكّل ظاهرة تمتد لعقود من الزمن، وسببها الرئيسي يكمن في تفشي الفساد في التحصيل الضريبي، لذلك كثيراً ما اعتبر التهرّب الضريبي مشكلة كبيرة، وتؤثر بقوة في موارد الدولة والأداء الاقتصادي والبنية الاخلاقية للمجتمع، التي تتعلق بالمكلفين، والذين يقدمون بيانات ضريبية ملفقة، حيث تغيب الأرقام الحقيقية للتهرب الضريبي في سوريا، ويمكن القول بأن حجم التهرّب الضريبي ازداد بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة، ما رفع القيمة المقدرة له بأكثر من 400 مليار ليرة، موزعة ما بين التهرّب الضريبي والجمركي، بحسب خبراء في المالية والضرائب، الذين قدّروا حجم التهرب الضريبي لدى المكلفين الكبار بنحو 70% ، ما يشكل حرمان الخزينة العامة من موارد كبيرة، بينما نجد وزير المالية السوري مأمون حمدان في تصريحات صحفية، قد ذهب باتجاه يخالف الواقع، مُحمّلاً شريحة الدخل المقطوع بأنها الأكثر تهرّباً ضريبياً، معتبراً أن شريحة كبار المكلفين تسجل حالة التزام أكبر تجاه الإدارة الضريبية ، ولكن توجد أمثلة تناقض ما ذهب إليه الوزير، فمثلاً بلغت مجموع الأرباح الصافية لشركة “سيرتيل” 58.5 مليار في عام 2018، والنسبة التي تدفعها الشركة المذكورة لا تتجاوز 10%، بينما من المفترض أن تدفع نسبة 14% وفق التسهيلات الضريبية الممنوحة لها، حيث تبلغ نسبة ضريبة الأرباح الحقيقية في الشركات المساهمة الأخرى 22%، وبذلك تكون الخزينة العامة، وبجردة حساب تقديرية، قد خسرت من ضريبة غير مدفوعة من قبل الشركة المذكورة نحو 5 مليار ليرة سورية، تضاف إلى ما يجب أن تدفعه كأقرانها من الشركات المساهمة 6.8 مليار لو تم احتسابها على أساس نسبة 22% ، وبذلك تكون مجموع ما حرمت منه الخزينة العامة من الضرائب المفروضة على الشركة 3.9 مليار ليرة سورية.

كما لا يمكن إغفال دور المديرية العامة للجمارك، ودورها في فقدان جزء مهم من الأموال على خزينة الدولة، في ظل فساد الأنظمة المعمول بها في المديرية، والرشوة المنتشرة بين العاملين، وقيامهم بإصدار بيانات جمركية غير صحيحة، من خلال وضع تسعير غير دقيق على البيان الجمركي، لصالح المكلفين ضريبياً، وعدم دفعهم الالتزامات الضريبية الحقيقية ، مقابل المبالغ المالية التي يدفعها المكلف لبعض القائمين في إدارة الجمارك وعناصرها، ما يحرم عائدا كبيرا من القيم المالية للدخول إلى الميزانية، وتصحيح هذا الأمر لا يتحقق إلا في حال تم اعتماد نظام جمركي إلكتروني، بعيداً عن التقديرات العشوائية، التي ساهمت في فتح نافذة كبيرة للفساد في قطاع الجمارك.

الأزمة تقلّص التحصيلات الضريبية

تشير العديد من المصادر إلى التراجع الكبير في حجم التحصيلات الضريبية للدولة خلال السنوات الماضية، إذا ما استثنينا عام 2011، والذي كانت الدولة فيه تسيطر على كامل الأراضي السورية، حيث بلغت فيه الإيرادات الضريبية حوالي 405 مليار ليرة سورية (منها 150 مليار من مالية دمشق، التي تدفع حالياً ما يقارب 80% من التحصيل الضريبي، بحسب مصادر في وزارة المالية، لتنخفض في العام 2013 إلى حوالي 164 مليار، ثم وصلت إلى 186 مليار عام ،2014 وتجاوزت 200 مليار عام ،2015 أي حوالي 365 مليون دولار بحسب وسطي سعر الصرف في العام المذكور، وهذا الرقم لا يشكل أكثر من 6% من وسطي حجم التحصيلات الضريبية في السنوات السابقة للأزمة مقدرة بـالدولار.

وعلى الرغم من فرض الإدارة الضريبية الكثير من الضرائب غير المباشرة والرسوم الجديدة خلال سنوات الأزمة، إلا أن التحصيلات الضريبية انخفضت بشكل كبير، فمثلاً بلغت تحصيلات الخزينة العامة من رسم الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 13 مليار ليرة فقط، أي ما يعادل 26 مليون دولار فقط، وبمقارنة هذا الرقم مع الفترة نفسها من عام 2011 حوالي 30 مليار ليرة، نلاحظ انخفاضاً بنسبة تقارب 57%، وإذا ما حولنا الرقم الأخير إلى الدولار بحسب سعر الصرف آنذاك 50 ليرة فهو يعادل 600 مليون دولار، وهنا يتضح حجم الكارثة، حيث يلتهم التضخم الحاصل موارد الدولة المالية ، حيث يبلغ معدل الانخفاض أكثر من 95%، وهذا يعني أن الأرقام التي يتم الحديث عنها مؤخراً، والمتعلقة بارتفاع المبالغ في التحصيل الضريبي لا تمتّ للحقيقة بأي صلة، في حال قسنا الأمر بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، رغم أن البيان المالي للحكومة عام 2017 ذكر أنه تحقق زيادة في إجمالي إيرادات الرسوم والضرائب بنسبة 27.24 بالمئة عن العام 2016، وذلك بمقدار 69 مليار ليرة سورية، مسجلة 322 مليار ليرة، ما يعني أن تقديرات إجمالي إيرادات الرسوم والضرائب في العام 2016 بلغت 253 مليار ليرة، وبالتالي فإن الإيرادات المتحققة من صافي الضرائب غير المباشرة، وفق تقديرات مكتب الإحصاء، يزيد بأكثر من 49 بالمئة عن الإجمالي المقدّر لجميع أنواع الضرائب والرسوم في الموازنة العامة، حيث قدّرت الحكومة السورية إيرادات الضرائب والرسوم في موازنتها العامة للعام الجاري 2019 بنحو 563 مليون ليرة سورية، مقابل نحو 410 مليون ليرة سورية في العام 2018.

خلاصة:

رغم إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم بالقانون رقم /41/ لعام 2007 على أمل أن يكون دورها اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، إلا أن الخلل يكمن بالإدارة الضريبية والتشريعات، حيث يتم الاعتماد على من يقومون بالعمل التنفيذي لوضع وتطوير التشريعات، وهم ليسوا متخصصين، ما أدى إلى تشوهات من خلال تحويل أغلب الضرائب المباشرة إلى رسوم، مثل القانون 60 والقانون 41 والمرسوم 51 و52 وغيرهم، وما تم استعراضه للواقع الضريبي وترهله في سوريا لم يكن مقتصراً فقط على الأزمة السورية، بل يعود إلى أكثر من خمسة عقود، ويمكن تلخيص أبرز ما اتسمّ به النظام الضريبي في سوريا بمجموعة من النقاط:

  • ترهل النظام الضريبي واعتماده على القوانين والتشريعات الضريبية التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
  • غياب العقوبة الرادعة في القانون مثل السجن، ما أسهم في تمادي التهرب الضريبي، في ظل غياب المحاكم المالية في سوريا.
  • غياب العدالة الضريبية تجاه المُكلّفين، لعدم وضوح التشريعات وغموضها، حيث أصبح التهرب الضريبي ظاهرة قائمة في الاقتصاد السوري.
  • تجاهل فرض الضرائب على أثرياء الأزمة الذين حصلوا على ثرواتهم.
  • عدم استطاعة وزارة المالية حتى الآن إصدار قانون ضريبي عصري ملائم. ‏
  • غياب نظام الفوترة الذي يعدُّ شرطاً أساسياً لنظام ضريبي عادل.
  • ضرورة الأتمتة الكاملة لقطاع لجمارك، والابتعاد عن التقديرات العشوائية.

المراجع:

1-مناف، قومان. سياسات الإدارة الضريبية في سوريا: واقعها والتحديات التي تواجهها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوليو 2018.
2-شوقي، محمد. النظام الضريبي السوري “مترهل” وتحصيلاته دون الحدود الدنيا، موقع الحل السوري الإخباري، ديسمبر 2106.
3-وزارة المالية السورية، تقرير الإيرادات التقديرية في الموازنة العامة 2019.

المصدر: العدد الحادي عشر من مجلة ملفات أسبار الشهرية التي يصدرها مركز أسبار للدراسات والبحوث بمدينة دوسلدورف الألمانية

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق